وأوضح المركز، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الدراسة أعدّها فريق بحثي متخصص عمل على جمع وتحليل الأدلة العالمية، إلى جانب البيانات الخاصة بإقليم شرق المتوسط، بهدف تقييم واقع وأداء المعاهد الوطنية للصحة العامة في المنطقة.

وبيّنت الدراسة أنها تسعى إلى رسم خارطة واضحة للتحديات التشغيلية التي تواجه هذه المعاهد، كما تطرح مجموعة من خيارات السياسات القابلة للتنفيذ ضمن محاور رئيسية تشمل الحوكمة والتشريعات وتحديد الصلاحيات، والتمويل، وتنمية القدرات والقوى العاملة، وأنظمة الرصد وإدارة البيانات، إضافة إلى التنسيق متعدد القطاعات، وذلك ضمن سياقات سياسية واجتماعية أوسع تُشكّل ملامح واقع الإقليم.

وأظهرت الرسالة المحورية للدراسة أن تعزيز دور المعاهد الوطنية للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط يتطلب اتباع نهج سياسي متكامل وملائم، يبدأ بتشريعات قوية تُحدد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، ويمتد إلى توفير تمويل وطني مستدام، واعتماد أطر قائمة على الكفاءات لتنمية الموارد البشرية، إلى جانب مأسسة التواصل حول المخاطر الصحية وإشراك المجتمع، بما يسهم في الانتقال من الاستجابة التفاعلية إلى الاستجابة الاستباقية في مواجهة التهديدات الصحية، ضمن نهج الصحة الواحدة.