وحضر الاجتماع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، إلى جانب عدد من المختصين.

واطلع أعضاء اللجنة على آليات صرف المخصصات الرأسمالية، مؤكدين أهمية توجيه الإنفاق وفق أولويات واضحة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بسلطة المياه، لا سيما الشكاوى حول طلبات الحصول على رخصة بئر صناعية جديدة، والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وآليات التعامل معها بما يضمن حقوق المواطنين وحسن الإدارة.

وبالنسبة للاتفاقية الخاصة بمشروع الصرف الصحي في منطقة أم النعاج، قررت اللجنة إمهال ديوان المحاسبة أسبوعًا للاطلاع على الرد الوارد من سلطة المياه حول المشروع، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب استنادًا إلى الردود والمعطيات الرسمية.

كما بحثت اللجنة الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الخاصة بلواء دير علا، بما في ذلك النفقات الرأسمالية والمعاملات المقسطة، وملف قراءات عدادات الآبار، والأعمال التكميلية لبعض الشركات، وأوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة وسلطة المياه لتصويب الملاحظات ورفع تقرير مفصل إلى اللجنة المالية لاتخاذ القرار المناسب.

وتطرقت اللجنة كذلك إلى الاستيضاحات والمخالفات الواردة بحق سلطة وادي الأردن، إضافة إلى تلك المتعلقة بشركة مياه اليرموك، مؤكدة ضرورة الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة وتصويب الملاحظات ضمن مدد زمنية محددة، بما يضمن حماية المال العام وتحسين كفاءة الأداء.

وأكدت اللجنة المالية استمرار متابعتها لجميع الاستيضاحات والملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، واتخاذ القرارات اللازمة استنادًا إلى الردود الرسمية، مشددة على أن الرقابة على الإنفاق الرأسمالي في قطاع المياه تشكل أولوية وطنية في ظل التحديات المائية والاقتصادية التي تواجه المملكة.

ومن جهتهم، أكد الأمناء العامون ومديرو شركات المياه التابعة للوزارة التزامهم بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، مشيرين إلى البدء بإعداد خطط تصحيحية لمعالجة الملاحظات وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.

كما أجاب ممثلو وزارة المياه والري على الاستيضاحات الواردة، مستعرضين الإجراءات المتخذة وخطط معالجة القضايا العالقة.