جاء ذلك خلال لقاء التلهوني، اليوم الأحد في عمّان، وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس، الذي يترأس وفدًا قضائيًا رفيع المستوى في زيارة رسمية للمملكة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأوضح التلهوني أن هذا اللقاء يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف التعاون مع سوريا في المجالين القضائي والقانوني، بما يسهم في توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتعزيز منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق المصالح العليا للأمة العربية.

وأضاف أن دعم الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة في سوريا يُعد أولوية، مؤكدًا أن المملكة تضع إمكاناتها وخبراتها القضائية والقانونية كافة في خدمة الأشقاء السوريين، وتعزيز التعاون المؤسسي المشترك في هذا المجال.

وأشار إلى أن المنظومة القانونية والقضائية في الأردن تحظى بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، مبينًا أن تراكم الخبرات الأردنية أسهم في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة العدالة، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

واستعرض التلهوني دور وزارة العدل في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وآلية التشريع في المملكة والمراحل التي تمر بها القوانين حتى تصبح نافذة، إضافة إلى التجربة الأردنية في تطوير المنظومة العدلية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والتوقيع الرقمي، وأتمتة الإجراءات القضائية، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في المجال العدلي، مؤكدًا استعداد الأردن لمشاركة خبراته وتجربته مع الجانب السوري، وتوسيع مجالات التنسيق المشترك، خاصة في تبادل الخبرات، وتحديث التشريعات، وبرامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاعين القضائي والعدلي.

من جانبه، أعرب وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس عن تقديره لما حققته وزارة العدل الأردنية من تطور، مشيدًا بالتجربة الأردنية في تطوير العمل القضائي، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع المملكة بما يدعم منظومة العدالة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ويُذكر أن وزير العدل السوري يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الحالي، للاطلاع على عدد من التجارب الأردنية الرائدة في المجال العدلي، وإجراء سلسلة من اللقاءات والزيارات الرسمية، تشمل لقاء رئيس المجلس القضائي، وسماحة قاضي القضاة، ومدير الأمن العام، وزيارة المعهد القضائي ومديرية القضاء العسكري، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.