ويأتي انعقاد هذه الجلسة كخطوة عملية لانطلاق أعمال المجلس الصحي العالي وتعزيز دوره بوصفه المرجعية الوطنية العليا المعنية بوضع السياسات الصحية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي بإلغاء قراره المتخذ بتاريخ 7 تشرين الثاني 2021، والذي كان يقضي بتكليف وزير الصحة بالسير في إجراءات إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الأول أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وتوحيد الجهود الوطنية في مجالات التخطيط الصحي وصياغة السياسات العامة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته.

وأكد المجتمعون أن إعادة تفعيل المجلس تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ الحوكمة الصحية وتعزيز العمل المؤسسي المشترك، مشيرين إلى الدور المحوري الذي سيتولاه المجلس في رسم السياسات الصحية الوطنية، استنادًا إلى الأدلة العلمية والبيانات الدقيقة.

وشددوا على أهمية دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على الأولويات الوطنية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويضم المجلس في عضويته وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، إلى جانب أمين عام المجلس، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ونقباء نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين، إضافة إلى ممثلين عن جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، والائتلاف الصحي لحماية المريض، وعميد كلية الطب في الجامعة الهاشمية، ومدير عام مستشفى الجامعة الأردنية.

ويُعد المجلس الصحي العالي مؤسسة وطنية أنشئت بموجب قانون، ويشكّل المرجعية العليا لقيادة السياسة الصحية في المملكة، حيث تتجلى أهميته في توحيد السياسات الصحية، وتنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التنسيق والمساءلة بين مختلف الجهات، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ويحقق نتائج صحية مستدامة.