كما رفعت الوزارة وفق القرار رقم 1 لسنة 2026 سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون لشهر كانون الثاني الحالي بمقدار 3.812 دينار، ليصل إلى 143.258 دينار للطن الواحد، بدلاً من 139.446 دينار في تشرين الأول.

ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة لديها بكل احتياجاتها من الطحين بعد اعتماد مخصصاتها من مديرية إدارة المخزون، فيما يعتمد سعر القمح عند 252 دينار للطن الواحد على أي كميات مسحوبة أو مطحونة زيادة عن المخصص أو أي مبيعات غير معتمدة، وهو نفس السعر المعتمد في تشرين الأول.

ويبدأ سريان القرار من الأول من كانون الثاني الحالي، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير الخبز، والتي تشمل تعديل سعر الطحين الموحد بنسبة 10 دنانير عند أي تغيير في أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.

كما حدد القرار نسبة استخراج الطحين الموحد بـ78٪، ونسبة استخراج النخالة بـ22٪، مع تحديد نسب استخراج الأنواع الأخرى وفق المواصفة القياسية.

وأوضحت الوزارة أن رفع سعر دقيق القمح الموحد لن يؤثر على كلفة بيع الخبز للمستهلك، وأن القرار يأتي ضمن المراجعة الشهرية لمعادلة تكاليف إنتاج الخبز بناءً على تعديل أسعار المحروقات، بحيث يتم رفع سعر الدقيق عند خفض سعر الديزل، وخفضه عند رفع سعر الديزل، مع بقاء السعر ثابتاً عند ثبات أسعار المحروقات، لضمان عدم التأثير على كلفة الخبز.