وقال الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، إن النظام يعد مشروعاً وطنياً استراتيجياً يمتد لعشر سنوات، مؤكداً التزام الوزارة بتطويره وتحديث أدواته بشكل مستمر لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن النظام يمثل مرجعاً شاملاً لتشخيص واقع سوق العمل بدقة، ويدعم اتخاذ القرارات الحكومية المبنية على الأدلة والبيانات المحدثة، بما يضمن مواءمة العرض مع الطلب في المملكة.

وأضاف الزيود أن النظام متاح باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويوفر للقطاع الخاص فرصة أن يكون شريكاً أساسياً في تحليل احتياجات سوق العمل وملفات التشغيل، مستفيداً من قاعدة بيانات تحتوي على مؤشرات متنوعة مصنفة وفق المعايير الدولية، ما يسهل استشراف مستقبل المهن والوظائف.

وأشار إلى أن تنفيذ النظام جاء بدعم من منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارات التعليم العالي والاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، إضافة إلى بيانات المراكز البحثية المتخصصة مثل منتدى الاستراتيجيات الأردني.

كما نوه الزيود إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تشغيل النظام وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات عبر الخوادم الحكومية.