وبحسب الإعلان، يشمل قرار الانسحاب عددًا من المؤسسات الأممية، من بينها: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بما في ذلك اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إضافة إلى اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

كما يشمل القرار الانسحاب من لجنة القانون الدولي، والآلية الدولية المتبقية للمحاكم الجنائية، ومركز التجارة الدولية، إلى جانب مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال.

وضمت القائمة أيضًا لجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام، والمنتدى الدائم لشعوب الأصل الأفريقي، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وبرنامج الأمم المتحدة التعاوني للحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات في الدول النامية.

كذلك أعلنت الخارجية الأميركية الانسحاب من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، والأمم المتحدة للطاقة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

وتشمل الجهات التي قررت الولايات المتحدة الانسحاب منها أيضًا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، والأمم المتحدة للمحيطات، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، ومجلس رؤساء الأجهزة الأممية للتنسيق، وكلية موظفي الأمم المتحدة، والأمم المتحدة للمياه، وجامعة الأمم المتحدة.