وأكد زيادين عمق ومتانة العلاقات الأردنية–الماليزية التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، مشيراً إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي أهمية لتطوير علاقاته مع الدول الصديقة، ومن بينها ماليزيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأبدى زيادين إعجابه بالتجربة الماليزية والتقدم الذي وصلت إليه على جميع المستويات، معرباً عن تطلعه لتوطيد العلاقات بين عمان وكوالالمبور على مختلف الصعد، لا سيما البرلمانية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية والصناعية، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية في عدد من المجالات التنموية لتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وبين أن الأردن يتمتع بمزايا استثمارية وعوامل أمن واستقرار تؤهله ليكون بوابة اقتصادية ومركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات، داعياً إلى فتح آفاق تعاون أوسع مع الجانب الماليزي والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وجدد زيادين التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مثمناً مواقف ماليزيا الداعمة للحق الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.

من جهته، أشاد السفير الماليزي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف المستويات، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات المشتركة مع الأردن، خصوصاً على الصعيد البرلماني والاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والسياحي والتعليمي.

وأشار إلى أن الأردن يمثل بوابة اقتصادية لماليزيا ودول الجوار، وأن آسيا تشكل مركزاً للاقتصاد العالمي، داعياً إلى فتح آفاق تعاون مشترك يعود بالنفع على البلدين. وشدد على أن موقف بلاده ثابت وموحد وداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومقدراً للدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب دينا البشير، وتمارا ناصر الدين، وإيمان العباسي، وعلي الغراوي، ومحمد السبايلة، أهمية البناء على العلاقات المتقدمة بين الأردن وماليزيا وتوسيع آفاق التعاون المشترك، لا سيما على الصعيد البرلماني من خلال التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن النواب مواقف ماليزيا الداعمة للقضية الفلسطينية وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق مع الدول الصديقة الداعمة للسلام العادل والشامل، بما يتماشى مع المواقف الأردنية الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعوا إلى توسيع سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة وتبادل الخبرات، مؤكدين أهمية البناء على مذكرات التفاهم القائمة، وزيادة حجم الاستثمارات الماليزية والاستفادة من الميزات والفرص المتاحة في الأردن.

وأشار النواب إلى أن ماليزيا دولة رائدة ومتطورة في مختلف الميادين، وتشكل نموذجاً في السياحة والتعليم والبحث العلمي، ما يستدعي الاستفادة من تجاربها وخبراتها.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة، في ختام اللقاء، حرصهم على بذل كل الجهود لفتح آفاق التعاون بين الأردن وماليزيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة القائمة بين البلدين، مؤكدين استمرار اللجنة في دعم هذا التوجه من خلال دورها الدبلوماسي والبرلماني والتنسيقي.