ويهدف البلاغ إلى ضمان تطبيق قانون الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ خطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتقوية إجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تطرأ أثناء تنفيذ الموازنة.

كما يهدف البلاغ إلى متابعة وتقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية، وذلك من خلال تقارير دورية تصدرها الحكومة لهذا الغرض.