توجه لفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية في الأردن (تفاصيل)
القبة نيوز- كشف وزير البيئة أيمن سليمان، الثلاثاء، عن توجه لفرض رسوم على استخدام الأكياس البلاستيكية، على غرار نماذج مطبقة في عدد من الدول الأوروبية.
وقال سليمان إن العائد المتحقق من فرض هذه الرسوم سيُخصص لإنتاج أكياس قماشية، موضحًا: "في مرحلة معينة سنضع رسوما على استخدام الأكياس البلاستيكية مثل نماذج معمول بها في أوروبا، وستُستخدم هذه الرسوم لإنتاج أكياس قماشية”.
وأشار الوزير إلى رصد مليون دينار لغايات إنتاج الأكياس القماشية، لافتًا إلى أنه سيتم إنتاج ما بين مليون إلى مليوني كيس خلال العام الحالي، على أن تُوفَّر في السنة الأولى دون مقابل.
وبيّن أن الوزارة مستعدة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لإيصال الأكياس القماشية إلى المنازل، مؤكدًا أنها قابلة للاستخدام المتكرر، ويمكن غسلها، وحجمها مناسب، كما أنها صديقة للبيئة مقارنة بالأكياس البلاستيكية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في كانون الأول 2025 إعفاء القماش المستورد حصريًا لإنتاج الأكياس القماشية البيئية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
وفيما يتعلق بملف الإلقاء العشوائي للنفايات، أوضح سليمان أنه بعد دراسة السلوك وتوعية المجتمع وتوفير البنية التحتية، سيكون إنفاذ القانون هو الرادع، مؤكدًا أن المخالفة لا تقتصر على الأفراد فقط، وأن رمي الأنقاض يُعد مخالفة أيضًا.
وأشار إلى أن مخالفة رمي النفايات من المركبات تبلغ 20 دينارًا، فيما تبدأ الغرامة وفق قانون الإطار وحماية البيئة من 50 دينارًا وتصل إلى 500 دينار، مبينًا وجود كاميرات متحركة لرصد المخالفات، مع التوجه لتركيب كاميرات ثابتة مستقبلًا.
ولفت إلى رصد مشاهد عبر الكاميرات لأشخاص يقومون بتنظيف مركباتهم ورمي النفايات في الشارع، إضافة إلى حالات رمي نفايات من المركبات في محطات المحروقات أثناء تعبئة الوقود.
وحول تخصيص 5 ملايين دينار للبنية التحتية، قال سليمان إنها كافية في المرحلة الأولى، مع التأكيد على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص. كما أشار إلى اجتماع الوزارة مع المطاعم والصيدليات للعودة إلى استخدام الأكياس الورقية.
واستعرض الوزير أرقامًا وصفها بالتقريبية، تُؤخذ كإضاءات، موضحًا أن حجم النفايات المتولدة التي تُستقبل في المكبات من الأفراد يصل إلى نحو 4 ملايين طن سنويًا، فيما يبلغ حجم النفايات اليومية قرابة 11 ألف طن، وبمعدل 870 غرامًا للفرد يوميًا.
وبيّن أن التكلفة السنوية لجمع ونقل ومعالجة النفايات تتجاوز 200 مليون دينار، وأن التكلفة المباشرة لإدارة النفايات الصلبة للطن الواحد تصل إلى 60 دينارًا، مشيرًا إلى أن عدد عمال الوطن يتجاوز 12 ألف عامل، وعدد المركبات 2500 مركبة، فيما يبلغ عدد العاملين غير الرسميين، سواء خبراء أو "نباشين”، نحو 7200 عامل.
وأوضح أن جهة مختصة تدرس سلوك رمي النفايات، على أن تظهر النتائج الأولية للدراسة مع نهاية الشهر الحالي، لتقديم حلول تسهم في بناء جيل واعٍ تجاه هذه الظاهرة.
وأكد التعاون مع المؤثرين في المجتمع والمراكز الشبابية، مع دراسة تخصيص جائزة للمدينة أو المحافظة الأنظف، وهي تجربة طُبقت سابقًا في العقبة، حيث خُصص مبلغ مالي لتطوير خدمات المجتمع.
وشدد على ضرورة تنظيف المواقع السياحية من خلال حملات نظافة تشاركية مع مختلف الجهات، على أن تترافق مع توفير بنية تحتية مناسبة مثل توزيع حاويات للنفايات.
وأشار إلى وجود نحو 7500 شخص يمتهنون "النبش” في الحاويات لأسباب اقتصادية، موضحًا أن هناك فئة من خبراء التدوير تبحث داخل الحاويات عن مواد محددة دون ترك النفايات خارجها، مقابل فئة أخرى تنبش خارج الحاوية وتترك الأكياس في محيطها.
ولفت إلى أن النفايات في المناطق الصناعية تحمل فرصًا اقتصادية أفضل، مؤكدًا أن مكب النفايات يجب أن يكون مصنعًا للفرز، نظرًا لوجود نفايات ذات قيمة اقتصادية مثل النفايات الإلكترونية.
وفيما يخص انتشار المركبات الكهربائية والهايبرد، قال سليمان إن الوزارة تنظر بإيجابية إلى هذا الانتشار من الناحية البيئية، موضحًا أنه جرى ترخيص ثلاث شركات لإعادة تصدير بطاريات المركبات الكهربائية، بعد أن كان يتم تخزينها في السابق.
تابعوا القبة نيوز على 
