وأشار المجالي إلى أن السلطة، وبالتنسيق مع دائرة الجمارك، ستباشر بتطبيق النظام الجديد الذي يتميز بتوسيع نطاق الاستفادة من ميزة الإدخال المؤقت ليشمل المركبات الصغيرة والآليات والمعدات للمشاريع العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع التجاري، وذلك من خلال إتاحة حرية الحركة والتنقل بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الجمركية في مختلف مناطق المملكة دون قيود زمنية أو كلف مالية.

وأوضح أن النظام تضمن تخفيض الحد الأدنى لقيمة الاستثمار المطلوب، وربط منح ميزة الإدخال المؤقت بتشغيل الأردنيين، بما يسهم في توفير فرص عمل، إلى جانب توحيد وتبسيط الشروط المتعلقة بإدخال المركبات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.

وبيّن المجالي أن النظام يوفر مرونة أكبر للشركات في حال انخفاض قيمة استثماراتها، من خلال منحها مددًا واضحة لتصويب أوضاعها، إضافة إلى الحد من الاجتهادات الإجرائية عبر نصوص تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً، ودعم التحول الرقمي من خلال مواءمة الإجراءات مع الأنظمة الإلكترونية وتسريع إنجاز المعاملات.

وأضاف أن نظام الإدخال المؤقت الجديد أسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وتخفيض الحد الأدنى لقيمة الاستثمارات الفعلية، وربطها بتشغيل الأردنيين ضمن شرائح متعددة تغطي مختلف القطاعات، حيث جرى اعتماد شرائح مرتبطة بقيمة الاستثمار وعدد الأردنيين العاملين، وأخرى مرتبطة بنوع الاستثمار وقيمته مع عدد التشغيل، إضافة إلى ربط زيادة عدد المركبات بزيادة أعداد الأردنيين العاملين، بهدف توفير فرص عمل جديدة في مختلف المشاريع الاقتصادية داخل المنطقة.