القبة نيوز - كشف مصدر مطلع عن أبرز التعديلات المرتقبة على قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي تعتزم الحكومة إرساله إلى مجلس النواب بعد استكمال صياغته في ديوان التشريع والرأي وإقراره كمشروع قانون معدّل.

فصل الإدارة عن المجلس البلدي

وأوضح المصدر ذاته  أن من أبرز ملامح التعديلات المقترحة فصل الجانب الإداري عن المجلس البلدي، بحيث يتولى المجلس البلدي إعداد الخطط والاستراتيجيات وإقرارها، فيما تُسند إدارة البلدية إلى مدير البلدية، الذي يتولى تنفيذ القرارات والخطط، ويتمتع بكامل الصلاحيات الإدارية، ويكون الآمر بالصرف المالي والمسؤول عن شؤون الموارد البشرية.

آلية انتخاب الرئيس والأعضاء

وأضاف المصدر ذاته أن التعديلات تنص على انتخاب رئيس البلدية عبر صندوق اقتراع مستقل، وصندوق آخر لانتخاب أعضاء المجلس البلدي.

أما فيما يخص مجالس المحافظات، فأشار المصدر إلى أنه سيتم إلغاء انتخابها، على أن يجري تعيين أعضائها من هيئات منتخبة، تشمل رؤساء غرف التجارة والصناعة والنقابات، ورؤساء بلديات المحافظة، ومديري الدوائر الرسمية، على أن يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة من بين أعضائه.

ومن المتوقع صدور القانون الجديد عقب الانتهاء من الصياغة القانونية في ديوان التشريع والرأي، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس الأمة ويمر بمراحله التشريعية، تمهيدًا لتحديد موعد الانتخابات البلدية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب.