لجنة الاقتصاد والاستثمار توافق على مشروع تعديل قانون المنافسة 2025 لتعزيز بيئة استثمارية عادلة
القبة نيوز - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، خلال اجتماع حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة وعدد من المعنيين.
وقال أبو حسان إن اللجنة أتمت مناقشة مواد مشروع القانون بعد جلسات مستمرة، والاستماع إلى الخبراء والمختصين، ومراجعة ملاحظات وآراء مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأكد أن اللجنة حرصت على أن يواكب القانون متطلبات المرحلة الاقتصادية، ويعزز بيئة تنافسية عادلة في السوق المحلية بما يحقق المصلحة العامة.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار المؤسسي لتطبيق أحكام قانون المنافسة، عبر إعادة هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتحويلها إلى دائرة مستقلة تُسمى "دائرة حماية المنافسة" وتتبع إداريًا لوزير الصناعة والتجارة.
ويشمل القانون أيضًا تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتأطير أدوات اتخاذ القرار وتحريك الشكاوى، وتنظيم سير التحقيقات في قضايا المنافسة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد أعضاء اللجنة النواب عبد الباسط الكباريتي، سالم أبو دولة، طارق بني هاني، محمد كتاو، زهير الخشمان، موسى الوحش، وهايل عياش، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز المنافسة، فضلاً عن تحفيز الاستثمار وحماية المستهلك، بما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار القضاة إلى أهمية تحسين منظومة المنافسة في المملكة، مؤكدين أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع مستوى ثقة المستثمرين بالسوق الأردني، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة ودعم الاستقلالية المؤسسية للجهة المعنية بحماية المنافسة.
تابعوا القبة نيوز على 
