وأشارت الهيئة إلى أن هذه التقارير تتضمن نتائج التقييم التفصيلية، وأبرز نقاط القوة وفرص التحسين، إضافة إلى حزمة من التوصيات العملية التي تهدف إلى دعم الإدارات العامة في تطوير أدائها وتعزيز امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية.

ودعت الهيئة الإدارات المعنية إلى المباشرة بإعداد خطط التحسين المستندة إلى مخرجات التقارير والتوصيات الواردة فيها، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي لإطلاق مؤشر النزاهة الوطني، المتمثل في تعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، وإغلاق مداخل الفساد بشكل استباقي، وحماية المال العام، وتحقيق جودة الخدمة، وتعزيز الثقة بين المواطن والقطاع العام.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج تشاركي يعزز ثقافة النزاهة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام، ويدعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، ويقوي إجراءات الوقاية من الفساد، ويعمل على الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

ويذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أطلقت الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني نهاية العام 2024، مستهدفة من خلاله 119 جهة حكومية لقياس مدى التزامها بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، فيما أعلنت نتائج الدورة الثانية في تشرين الأول 2025، حيث أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في أداء الوزارات والمؤسسات العامة، وارتفاعًا في متوسط الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية بنسبة تجاوزت 14 بالمئة مقارنة بالدورة الأولى للمؤشر.