القبة نيوز - يستعد سوق العملات الرقمية في اليابان لدخول مرحلة مفصلية اعتبارًا من عام 2026، في خطوة قد تعيد تعريف موقع الأصول الرقمية داخل النظام المالي التقليدي. ووفق تقرير نشرته Nikkei، تتجه الحكومة اليابانية إلى تنفيذ إصلاح ضريبي واسع يهدف إلى تخفيف العبء عن مستثمري الكريبتو، في تحول يُنظر إليه على أنه اعتراف رسمي بالعملات الرقمية كأدوات استثمار رئيسية، لا مجرد أصول مضاربية عالية المخاطر.

هذا التوجه الجديد يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تنافسًا متزايدًا لجذب رؤوس الأموال الرقمية، وسط بحث المستثمرين عن بيئات تنظيمية أوضح وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.

---

خفض ضريبي يعيد الثقة للسوق

بحسب الإطار المقترح، سيتم إخراج أرباح تداول العملات الرقمية من نظام ضريبة الدخل التصاعدية، والذي كانت تصل فيه الضريبة الفعلية إلى نحو 55% بعد احتساب الضرائب المحلية والوطنية.
في المقابل، تسعى الحكومة إلى اعتماد معدل ضريبي ثابت يبلغ 20%، مماثل لما يُطبق على الأسهم وصناديق الاستثمار.

هذا التغيير من شأنه:

• تقليل كلفة شراء العملات الرقمية وتداولها

• تشجيع المستثمرين الأفراد والمؤسسات على دخول السوق

• تعزيز جاذبية اليابان كوجهة عالمية لتداول الأصول الرقمية

---

تحول تنظيمي يقرّب الكريبتو من أسواق المال

يتماشى الإصلاح الضريبي مع تحديثات مرتقبة على Financial Instruments and Exchange Act، والتي تهدف إلى:

• تشديد الرقابة

• تعزيز حماية المستثمرين

• إدخال العملات الرقمية المؤهلة ضمن أطر تنظيمية أكثر وضوحًا

ويتوقع مشرّعون أن يسهم هذا المسار في رفع مستويات الشفافية والامتثال، ما يدفع منصات تداول العملات الرقمية إلى توسيع خدماتها المتوافقة مع القوانين، وتقديم منتجات أكثر تنوعًا للمستثمرين.

---

عملات محددة فقط تحت المظلة الجديدة

لن يشمل النظام الضريبي الجديد جميع العملات الرقمية، إذ سيقتصر على الأصول التي يتم تداولها عبر شركات كريبتو مسجلة رسميًا.
ورغم غياب القائمة النهائية حتى الآن، تشير التوقعات إلى إدراج العملات الكبرى ذات السيولة المرتفعة، مثل:

• Bitcoin

• Ethereum

هذا الوضوح قد يشجع المنصات المحلية على إضافة أصول رقمية جديدة، ما يعزز عمق السوق اليابانية ويرفع مستويات السيولة.

---

ترحيل الخسائر: خطوة ذكية للمستثمرين

إلى جانب خفض الضرائب، يتضمن الإصلاح ميزة مهمة تتمثل في إمكانية ترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وسيتمكن المستثمرون من تعويض الأرباح المستقبلية بخسائر سابقة، وهو ما:

• يدعم استراتيجيات تداول طويلة الأجل

• يقلل المخاطر

• يقرب تداول العملات الرقمية من آليات أسواق الأسهم التقليدية

---

نحو دمج الكريبتو في المحافظ الاستثمارية

يرى خبراء القطاع أن هذه الخطوات تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة اليابانية.
وأكد كيميهيرو ميني، الرئيس التنفيذي لشركة finoject، أن الوضوح التنظيمي وحماية المستثمرين يمثلان حجر الأساس لنمو مستدام، مشيرًا إلى أن العملات الرقمية قد تصبح جزءًا طبيعيًا من توزيع الأصول الشخصية في اليابان خلال السنوات المقبلة.

---

مع خفض الضرائب، وتحديث القوانين، وتوسيع الأطر التنظيمية، ترسل اليابان رسالة واضحة للأسواق العالمية:

عصر جديد من تداول العملات الرقمية يبدأ في 2026.
وفي حال نجاح هذه الإصلاحات، قد تتحول اليابان إلى واحدة من أكثر البيئات جاذبية للاستثمار في العملات المشفرة، وتصبح نموذجًا يُحتذى به عالميًا في تنظيم هذا القطاع سريع النمو.