وبحسب بيان صادر عن دائرة قاضي القضاة، اليوم الأحد، يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لأحكام نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم (94) لسنة 2024، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (5965) بتاريخ 1 كانون الأول 2024، وذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام النظام، بما في ذلك إنشاء وحدة متخصصة بشؤون الخبرة والتحكيم ضمن الهيكل التنظيمي لدائرة قاضي القضاة، وفتح باب استقبال طلبات تسجيل الخبراء والمحكمين واعتمادهم وفق الشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام.

وأشار البيان إلى أن عدد الخبراء والمحكمين المسجلين في السجل بلغ 212 خبيرًا ومحكمًا، جرى تعميم أسمائهم على المحاكم الشرعية، مع استمرار تحديث القوائم وتزويد المحاكم بها تباعًا.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم ومأسسة أعمال الخبرة والتحكيم في المحاكم الشرعية، وتوحيد آليات تعيين وانتخاب الخبراء والمحكمين، ورفع كفاءة الخدمات القضائية بما يتوافق مع متطلبات العمل القضائي وأفضل الممارسات المؤسسية.

ويتوقع أن يسهم هذا التطوير في تحسين جودة أعمال الخبرة والتحكيم، وتسريع الفصل في القضايا التي تتطلب الاستعانة بالخبرة والتحكيم، ضمن خطط دائرة قاضي القضاة الهادفة إلى تطوير منظومة القضاء الشرعي والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية.