وأشار التقرير، الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، إلى أن 70 بالمئة من مبيعات الشركات الصناعية الأردنية موجهة نحو السوق المحلية، مبينًا أن القطاع يمتلك قدرات كبيرة تضمن تحقيق الأمن الغذائي على المستوى المحلي.

وبيّن التقرير أن المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي بعدد من الأصناف والمنتجات الغذائية، من بينها منتجات الألبان واللحوم والدواجن وصناعة المشروبات والبيض والأجبان والمعلبات والبقوليات.

وأشار التقرير إلى القطاعات الفرعية التي تنضوي تحت مظلة القطاع، وتشمل: الألبان ومنتجاتها، المنتجات الحيوانية، اللحوم، التوابل والبهارات، الملح والمنكهات، الحبوب والدقيق والنشا، المعجنات ومنتجات المخابز، ورقائق البطاطا والذرة، إضافة إلى منتجات الكاكاو والسكر والشوكولاتة والحلويات الشرقية والحلاوة والسكاكر، والمنتجات المصنعة من الخضار والفواكه، والمشروبات بأنواعها والعصائر، والخل، والمياه المعدنية.

وبيّن التقرير أن عدد المنشآت العاملة ضمن القطاع يبلغ 2600 منشأة في عموم المملكة برأسمال 674 مليون دينار، وتشغل نحو 67 ألف عامل وعاملة.

وحسب التقرير، يبلغ حجم الإنتاج السنوي للقطاع 4.5 مليار دينار، ما يشكل 28 بالمئة من إجمالي الإنتاج في الصناعات التحويلية، فيما تصل القيمة المضافة الناتجة عن عملياته الإنتاجية إلى 1.8 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن كل دينار ينفق داخل الصناعات الغذائية يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الاقتصاد الوطني بمقدار 2.6 دينار، ما يعكس قدرة القطاع على تعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

ولفت التقرير إلى أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية تصل إلى 109 دول حول العالم، وتتصدرها السعودية بنسبة 24 بالمئة، والعراق 18 بالمئة، والإمارات 11 بالمئة، فيما تبلغ حصة كل من قطر والولايات المتحدة والكويت 4 بالمئة لكل منها.

وبيّن التقرير أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين دولار، موزعة على صناعات المنتجات الغذائية المعالجة أو المحفوظة، ومنتجات الألبان، والبيض، والعسل.

وحسب التقرير، يأتي القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تستهدف زيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 بالمئة بحلول عام 2033، مقابل 1.5 بالمئة وفق تقديرات عام 2021.

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي أيضًا زيادة أعداد العمالة داخل القطاع إلى نحو 72 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033، ورفع صادراته إلى 4.3 مليار دينار خلال نفس العام.