وتعد هذه الخطوة محطة مهمة في مسار التحديث التربوي، إذ اعتمد النظام التسمية الجديدة للمركز لتصبح "المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم" بدلًا من "المركز الوطني لتطوير المناهج"، بما يعكس توسيع نطاق عمله ليشمل تطوير المناهج وتنفيذ مهام التقويم الوطني معًا.

وبموجب نظام رقم (101) لسنة 2025، جرى توسيع اختصاصات المركز لتعزيز التكامل بين تطوير المناهج والمواد التعليمية من جهة، وتطوير أدوات التقويم والاختبارات من جهة أخرى.

وفي سياق تعزيز العدالة والشفافية، كُلّف المركز بمهام إنشاء بنوك أسئلة محوسبة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والاختبارات الوطنية، إضافة إلى إعداد معايير لتطوير ومراجعة وتجريب الفقرات الاختبارية واعتمادها بالتنسيق مع مجلس الامتحان العام.

وعلى صعيد الحوكمة، نص النظام على تعديل مسمّى المجلس التنفيذي وإعادة تشكيله ليصبح "المجلس التنفيذي لشؤون المناهج والتقويم"، برئاسة مدير المركز وعضوية ثمانية أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة في مجالات المناهج والقياس والتقويم والتعليم الدامج، ليتولى دراسة الأطر العامة والخاصة للمباحث والكتب المدرسية ورفعها للإقرار، ما يعزز الدور المؤسسي للمركز ويضمن جودة المخرجات التعليمية.

وأكد النظام المعدّل التزام المركز بمبادئ التعليم الدامج، من خلال مواءمة المناهج والمواد التعليمية مع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة، بالتعاون مع "الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة".

كما شملت التعديلات توسيع نطاق عمل المركز ليشمل مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير المواد التعليمية لتشمل المواد الرقمية والوسائل البصرية والسمعية، دعمًا لتوجهات التحول الرقمي في التعليم.

ويمثل النظام المعدّل خطوة مهمة لتطوير قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات الدولية، وتحديث الأدوات والآليات التي يعتمد عليها المركز، بما يعزز مسار الإصلاح التربوي، ويرفع جودة المخرجات التعليمية، ويمكّن الأجيال القادمة من مواكبة متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.