وانطلقت الجولة من دار محافظة الكرك، حيث قدم المحافظ قبلان الشريف، ومدير الأشغال، ورؤساء لجان البلديات عرضاً مفصلاً للتحديات الاستثنائية التي واجهتها الكوادر الميدانية، مشيرين إلى أن المنطقة شهدت هطولات مطرية غير مسبوقة تعادل ثلث المعدل السنوي في يومين فقط، ما فاقم من الضغوط على البنية التحتية والخدمية وكشف عن اعتداءات وأبنية شُيدت في مجاري السيول، إضافة إلى محدودية الإمكانات الفنية والمادية لدى بعض البلديات.

وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى جهود فرق الطوارئ التي عملت على مدار الساعة، مؤكداً استنفار الوزارة لكافة آلياتها لإزالة آثار الدمار وفتح الطرق المغلقة. واعتبر ما حدث في الكرك جرس إنذار حول أثر التغيرات المناخية، معلناً بدء دراسات فنية لإعادة إنشاء المواقع المتضررة، لا سيما طريق "غور نميرة" الذي جرفته السيول بعمق 10 أمتار وطول 70 متراً، تمهيداً لطرح عطاءات إعادة الإنشاء وفق أعلى المعايير الهندسية.

وأكد وزير الداخلية أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية لضمان سرعة الاستجابة وحماية المواطنين، مشدداً على خطورة البناء في بطون الأودية ومسارات السيول، ودعوة المجتمع المحلي للتعاون مع الجهات التنفيذية لتصويب الأوضاع وتفادي تكرار الأضرار في المواسم القادمة.

من جهته، شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة إيجاد حلول شاملة للانهيار الذي طال جزءاً من السور الأثري لقلعة الكرك، موجهًا بإجراء دراسة هندسية متكاملة لتقييم الأسباب الفنية، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية وزيادة رطوبة التربة والتدفقات المائية تشكل تهديداً للمواقع التراثية، ما يستلزم تدخلاً علمياً دقيقاً لحماية الهوية التاريخية وسلامة الزوار.

واستكمل الوزراء جولتهم الميدانية بزيارة بلدة "العراق" الأكثر تضرراً بالسيول، وبلدة "الطيبة" للاطلاع على حالة الطرق، حيث التقوا بالأهالي واستمعوا لملاحظاتهم واقتراحاتهم لتعزيز قنوات التصريف.

 كما تفقد وزير الأشغال طريق "الخرزة" بين الكرك والأغوار، موجهاً الفرق المعنية بالمباشرة الفورية لضمان ديمومة الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق، مع التأكيد على إعادة التأهيل الشاملة لكافة المواقع المتضررة بما يتناسب مع التحديات المناخية الراهنة.