وقال أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة، الدكتور بكر الرحامنة، اليوم الثلاثاء، إن بعض المحافظات شهدت خلال المنخفض الجوي الأخير هطولات مطرية غزيرة خلال فترة قصيرة، ما تسبب بأضرار ومشاكل في مناطق ذات بنية تحتية قديمة.

 وأضاف أن هذه الظروف أظهرت محدودية قدرة بعض شبكات البنية التحتية على استيعاب آثار التغير المناخي، مؤكداً أولوية الوزارة لإجراء دراسات هندسية شاملة وتحديث المعايير الفنية لمعالجة الاختلالات القائمة.

ولفت الرحامنة إلى أن فرقاً هندسية متخصصة باشرت بالتعاون مع البلديات بدراسة وتقييم البؤر الساخنة والمناطق المتضررة، بهدف حصر الأضرار وتقدير الكلف، وتنفيذ حلول مؤقتة للحد من آثار الموسم المطري، على أن تتبع لاحقاً حلول جذرية وفق الإجراءات الفنية والمالية المعتمدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطط استراتيجية طويلة المدى للتكيف مع التغير المناخي، تشمل تحديث المعايير الهندسية، وربط التخطيط العمراني بمخاطر السيول، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مع منع ترخيص أي أبنية داخل حرم الأودية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفات التي تهدد السلامة العامة، ودمج خرائط المخاطر في جميع قرارات الترخيص والتنفيذ.

وأكد أن الوزارة وجهت البلديات بتخصيص مخصصات مالية لمشاريع البنية التحتية ضمن موازنات 2026، مع تقديم الدعم الفني والمالي للبلديات المحتاجة، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع مستدامة تقلل من الخسائر المستقبلية.

وشدد على استمرار متابعة غرف الطوارئ في جميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة وحماية الأرواح والممتلكات خلال الظروف الجوية الطارئة، مبيناً أن الوزارة تعاملت خلال المنخفض الأخير مع أكثر من 800 ملاحظة في مختلف مناطق المملكة، بالتنسيق مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة عبر غرف الطوارئ.