ويُعد هذا التصويت اعتمادًا لموقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى وفق الإجراء التشريعي العادي، على أن تُحال المسودة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي ودخول قرار المساعدة حيّز التنفيذ رسميًا بعد موافقة الطرفين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الثلاثاء، أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا. وقالت إن هذا التصويت يحمل أهمية خاصة لكونه يدعم المملكة في مواصلة الإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي، واعتبرته استثمارًا في شريك استراتيجي مهم لأوروبا.

وتأتي هذه المساعدة ضمن الجهود الأوروبية لمساندة الاقتصاد الأردني في تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بحسب وثيقة للبرلمان الأوروبي. 

وتُعد هذه الحزمة الخامسة من نوعها، إذ سبق تنفيذ أربع حزم مساعدة منذ عام 2014 بلغ مجموعها 1.58 مليار يورو، كان آخرها إقرار حزمة بقيمة 500 مليون يورو في نيسان الماضي للفترة 2025–2027.

وأشارت المفوضية الأوروبية في مقترحها إلى أن الأردن واصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، إلى جانب استمراره في شراكة وثيقة مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج التسهيل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024–2027، والذي حقق مراجعات إيجابية حتى نيسان 2025، إضافة إلى حصوله على تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار عبر أداة المرونة والاستدامة.

وفي كانون الثاني 2025، اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة تشمل محاور السياسة والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والصمود الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، والهجرة، وحماية اللاجئين، وتشكل هذه المساعدة جزءًا من الحزمة المالية الداعمة لتنفيذ هذه الشراكة.

وكانت الحكومة الأردنية قد تقدمت بطلب رسمي للحصول على هذه المساعدة الإضافية في كانون الثاني 2025، موضحة أن التطورات الإقليمية، ولا سيما التوترات بين إسرائيل وإيران وما رافقها من إغلاق للمجال الجوي وتعليق للرحلات، أسهمت في تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتراجع السياحة والاستثمار، وضعف الصادرات، وانخفاض الاستهلاك المحلي والإيرادات الحكومية.

ووفق وثيقة المقترح التي رصدتها "المملكة”، فإن استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة، والأوضاع في لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا، والتصعيد بين إسرائيل وإيران، تركت آثارًا سلبية على الاقتصاد الأردني، انعكست على السياحة والتجارة وثقة المستثمرين.

وبيّنت الوثيقة أن النمو الاقتصادي بلغ نحو 2.5% عام 2024، فيما بقي التضخم دون 2% نتيجة انخفاض أسعار الواردات وتشديد السياسة النقدية المرتبطة بسعر الصرف المربوط بالدولار الأميركي. كما أظهرت أن الأردن ما يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة، أبرزها ارتفاع معدل البطالة إلى 21.4%، خاصة بين الشباب والنساء، وانخفاض مشاركة القوى العاملة.

ورغم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى زيادة الإيرادات وضبط النفقات، ارتفع عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، فيما بلغ الدين العام 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 6% من الناتج بسبب تراجع الصادرات والإيرادات السياحية.

وتتضمن المساعدة الجديدة تقديم 500 مليون يورو بالكامل على شكل قروض ميسّرة وطويلة الأجل، تُصرف على ثلاث دفعات خلال فترة تصل إلى عامين ونصف من تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيّز التنفيذ. ويرتبط صرف هذه الدفعات بالتزام الأردن بتنفيذ برنامج قوي مع صندوق النقد الدولي، وتطبيق حزمة إصلاحات متفق عليها تشمل الإدارة المالية العامة، وتعبئة الإيرادات، وسياسات سوق العمل، والحوكمة، وقطاعي الطاقة والمرافق، وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت وثيقة المقترح أن هذه المساعدة تأتي ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الأردن على مواصلة الإصلاحات، في إطار شراكة سياسية واقتصادية طويلة الأمد، كما تسهم في دعم جهود المملكة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.