التلهوني: مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة وطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون
القبة نيوز - قال وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني، اليوم الثلاثاء، إنّ الاتجار بالبشر يُعد جريمة جرمتها جميع الشرائع السماوية، وأن مكافحة هذه الجريمة ضرورة لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز سيادة القانون.
وأضاف التلهوني، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في مقر الوزارة، أن الحكومة الأردنية تولي هذا الملف اهتماماً خاصاً من حيث المتابعة والتنفيذ، مشيراً إلى أن قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وتعديلاته خضع للعديد من التعديلات لمواكبة المتغيرات ومواءمة المعايير والاتفاقيات الدولية.
وأشار الوزير إلى صدور نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023، الذي يوفر الدعم اللازم للضحايا، بما في ذلك الإقامة في دور الإيواء والعودة الطوعية الآمنة، انطلاقاً من حرص الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية والشركاء على تحمل مسؤولياتهم الوطنية.
وأوضح التلهوني أن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2024-2027 تؤكد أهمية تضافر الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، معتبراً أن دور اللجنة الوطنية أساسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وأن تعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة يضمن تكامل الأدوار ومنع الازدواجية في الجهود.
كما أشار إلى أن اللجنة تمثل إطاراً وطنياً جامعاً للتعامل مع واحدة من أخطر الجرائم المنظمة، مثنياً على جهودها في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل وقياس أثرها على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة في عدد من التقارير الدولية حول مكافحة الاتجار بالبشر في الأردن، إضافة إلى أهم التوصيات الخاصة بالمرحلة القادمة لتوفير آليات فعّالة لمكافحة هذه الجريمة.
تابعوا القبة نيوز على 
