القباعي: اتفاقية استثمار بلا طرف معروف وبنود خارج السيادة القضائية
القبة نيوز- حذّر النائب قاسم القباعي من خطورة ما جرى داخل لجنة الطاقة النيابية بخصوص اتفاقية استثمار في منطقة أبو خشيبة، معتبرًا أن ما طُلب من النواب لا يعدو كونه محاولة لتمرير اتفاقية حكومية موقعة مسبقًا ومنحها غطاءً وشرعية نيابية.
وقال القباعي إن النواب أُبلغوا بأن اجتماع اللجنة مخصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالاستثمار في المنطقة، ليتبيّن لاحقًا أن الاجتماع لم يكن للنقاش، بل للمصادقة على اتفاقية وقعتها الحكومة مسبقًا، ثم أُحيلت إلى مجلس النواب بهدف تمريرها ومنحها الصفة القانونية.
وأضاف: "تم وضعنا في موقع المحلل الشرعي، وكأن المطلوب من النائب أن يوقّع صكًا على بياض دون علم أو معرفة حقيقية بطبيعة الاتفاقية أو أطرافها”.
وأكد القباعي أن الاتفاقية المطروحة منعدمة قانونيًا من الأساس، كونها موقعة مع أطراف غير موجودة فعليًا ولم تنشأ بعد، ولا يجوز للحكومة – بحسب تعبيره – أن ترتّب التزامات على الدولة مع جهات معدومة أو غير قائمة في الواقع.
وأوضح أن النواب لا يملكون أي معلومات عن الطرف الآخر، قائلاً: "لا نعرف شيئًا عن الكفاءة المالية، ولا المهنية، ولا الأصول، ولا المنشأ، ولا الأشخاص الذين يديرون هذه الجهة، ولا مكان إقامتهم، ولا أي معلومة أساسية يمكن أن يُبنى عليها قرار سيادي بهذا الحجم”.
وأشار القباعي إلى أن الشكوك تتعاظم حول وجود شركة مخفية تقف خلف هذه الاتفاقية، خصوصًا في ظل غياب أي عناوين رسمية للشركة داخل الأردن، ووجود بنود وصفها بـ”المستهجنة والغريبة”.
وبيّن أن أحد بنود الاتفاقية ينص على أن التقاضي لا يتم داخل الأردن بل في أستراليا، في حين يتم التوقيع في باريس، والدفع بالجنيه الإسترليني، ما يطرح – بحسب قوله – علامات استفهام كبيرة حول طبيعة الاتفاقية، ومصالح الدولة الأردنية، ومدى صون السيادة القانونية والمالية.
وختم القباعي بالتأكيد على أن دور مجلس النواب رقابي وتشريعي، وليس جهة لتوقيع شيكات مفتوحة أو تمرير اتفاقيات غامضة، داعيًا إلى الشفافية الكاملة ومحاسبة كل من يحاول تحميل الدولة التزامات غير واضحة أو غير قانونية.
تابعوا القبة نيوز على 
