القبة نيوز- بعد سنوات من التجاذب السياسي والأمني بين واشنطن وبكين، وبعد تهديدات متكررة بحظر أحد أكثر التطبيقات انتشارا في الولايات المتحدة، دخل ملف تيك توك مرحلة حاسمة مع توقيع اتفاقيات ملزمة لتأسيس مشروع مشترك جديد يتولى إدارة أعمال التطبيق داخل السوق الأميركية.

وتمثل الخطوة محاولة أخيرة لتفكيك العقدة التي ربطت بين المخاوف الأميركية من الأمن القومي، والاعتبارات التجارية والسياسية المرتبطة بشركة بايت دانس الصينية، المالكة للتطبيق.

ولا يقتصر ثقل الصفقة على أبعادها الاقتصادية، بل يمتد إلى كونها اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على فرض شروطها على شركات التكنولوجيا الأجنبية من دون الإضرار بجاذبية سوقها الرقمية، في وقت بات فيه تيك توك جزءا راسخا من المشهد الثقافي والاقتصادي الأميركي، مع أكثر من 170 مليون مستخدم نشط. وبينما تُقدَّم الصفقة رسميا بوصفها تخارجا صينيا، تكشف تفاصيلها عن صيغة أكثر تعقيدا تُبقي على خيوط ارتباط حساسة، خصوصا في ما يتعلق بالخوارزميات والربحية.

فصل متأخر يدخل مرحلة التنفيذ

وأعلنت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك توقيع اتفاقيات ملزمة مع 3 مستثمرين رئيسيين لتأسيس مشروع مشترك يدير أعمال التطبيق في الولايات المتحدة، في محاولة أخيرة لتجنّب حظر حكومي طال التهديد به منذ سنوات. وتمثل الصفقة نقطة تحوّل لتطبيق يستخدمه بانتظام أكثر من 170 مليون أميركي، بعد صراع سياسي وقانوني بدأ منذ أغسطس/آب 2020.

وتتطابق تفاصيل الاتفاق مع الإطار الذي أُعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ قانون "البيع أو الحظر" حتى 20 يناير/كانون الثاني، ضمن مساعٍ لفصل أصول تيك توك الأميركية عن المنصة العالمية.