شرع مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس المهندس عامر الحديدي تقرير اللجنة حول مشروع القانون، الذي شدد على ضرورة وضع تقديرات أكثر واقعية عند إعداد الموازنة، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية، وتعزيز أنظمة الرقابة المالية وإدارة المال العام بما يحقق أعلى درجات الانضباط المالي، مع الالتزام ببنود الموازنة تحت طائلة المسؤولية.

أبرز توصيات التقرير

• الاستفادة من تجربة أمانة عمان بالتحول إلى موازنة الأساس الاستحقاقي عند إعداد الموازنات المقبلة.

• تطوير أنظمة الرقابة الداخلية ومنع تجاوز المخصصات المرصودة.

• وضع تعليمات واضحة لصيانة الأصول الحكومية وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والرقابة.

• إنشاء آلية للتنسيق بين القطاعات لضمان تكامل السياسات وعدم تعارض الاستراتيجيات القطاعية.

• إنشاء جهة تنسيقية موحدة لمعالجة البطالة، وجهة مركزية للتنسيق بخصوص برامج الحماية الاجتماعية مع مركز معلومات موحد لضمان وصولها للمستحقين بكفاءة.

• مصارحة المواطنين بما يمكن للحكومة توفيره ضمن إمكانياتها، ومواءمة احتياجاتهم مع القدرات المالية للدولة.

• دراسة الأثر المالي لتنفيذ المشاريع الكبرى بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.