نتائج الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي… استدامة مالية وحوار وطني مرتقب
أكد برلمانيون وخبراء عماليون أن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للضمان الاجتماعي تعكس قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، مع وجود هوامش أمان زمنية تتيح التعامل المسؤول مع التحديات المقبلة.
أبرز محاور الدراسة
• الدراسة تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.
• النتائج تشير إلى استقرار مالي في صناديق التأمينات، خاصة إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.
• نقطة التعادل الأولى بين الإيرادات والنفقات متوقعة في عام 2030، وهو مؤشر على متانة المركز المالي.
تصريحات برلمانية وخبراء
• النائب أندريه حواري: استدامة الضمان جوهر أي إصلاح تشريعي، ويتطلب شمول جميع أنواع الدخول وعدم حصرها في الراتب فقط.
• النائب الأسبق ريم بدران: الدراسة أداة فنية لتقييم قدرة الضمان على الوفاء بالتزاماته، والاستدامة قضية وطنية تمس الاستقرار المالي والاجتماعي.
• خالد الفناطسة (رئيس اتحاد العمال): النتائج إيجابية لكن تحديات مستقبلية قائمة، أبرزها التقاعد المبكر والتهرب التأميني والضغوط الديموغرافية.
• محمد عودة (خبير التأمينات): النظام بحاجة لإصلاحات تشريعية وإجرائية، منها رفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجيًا وحصر التقاعد المبكر بالمهن الخطرة.
• حماده أبو نجمة (مدير بيت العمال): المنظومة متماسكة ماليًا، لكن التوسع في التقاعد المبكر والتهرب التأميني يفرض الحاجة إلى إصلاحات وضبط سوق العمل.
التوجه نحو الحوار الوطني
• المؤسسة أعلنت إطلاق حوار وطني عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة مستقبل الضمان.
• الحوار يشمل الحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال والخبراء والمجتمع المدني.
• الهدف: بناء توافق وطني واسع حول الإصلاحات والسياسات، بما يعزز الاستدامة ويحمي حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.
تابعوا القبة نيوز على 
