صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي
أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار أميركي ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار أميركي ضمن مرفق الصلابة والاستدامة دعمًا للبرنامج الاقتصادي.
مؤشرات الاقتصاد الأردني
• النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من 2025، مع توقعات بالوصول إلى 3% في السنوات المقبلة.
• التضخم بقي مستقرًا عند نحو 2% بفضل سياسات البنك المركزي وربط سعر الصرف بالدولار.
• عجز الحساب الجاري يُتوقع أن ينخفض إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
• القطاع المصرفي يتمتع بالاستقرار، والاحتياطيات الدولية قوية.
الإصلاحات والسياسات
• السلطات الأردنية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز الصمود ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
• التزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة.
• تعزيز الاستثمار، المنافسة، مرونة سوق العمل، شبكة الأمان الاجتماعي، ورقمنة الخدمات الحكومية.
• إجراءات خاصة بمرفق الصلابة والاستدامة لمعالجة مواطن الضعف في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية.
تصريحات الصندوق
• نائب المدير العام كينجي أوكامورا: الاستقرار الاقتصادي الكلي في الأردن يعكس التزام السلطات بسياسات سليمة ودعم دولي قوي.
• أكد أن الضبط المالي التدريجي واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل سيضعان الدين العام على مسار تنازلي مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.
• رحّب بالجهود لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الخاصة.
• شدد على أن الدعم الدولي القوي وفي الوقت المناسب ضروري لمساعدة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مع تحمّل كلفة استضافة اللاجئين.
تابعوا القبة نيوز على 
