وأوضح وزراء خارجية الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، قطر، ومصر، أن الأونروا نفذت على مدى عقود ولاية استثنائية أسندها إليها المجتمع الدولي، تتمثل في تقديم التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين ضمن مناطق عملها، وذلك استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949. وأشاروا إلى أن تجديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية المتواصلة بالدور الحيوي الذي تقوم به واستمرارية عملياتها.

واستنكر الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين أن هذا الاعتداء يمثّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولحرمة مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مقبول. كما أشاروا إلى أن هذا الفعل يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، الذي يوجب على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، عدم عرقلة عمل الوكالة بل مساعدتها على أداء مهامها.

وفي ظل الظروف الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، شدّد الوزراء على أن الأونروا تمثل العنصر الأساسي في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكزها المعتمدة، بما يضمن وصول الغذاء والإغاثة والمستلزمات الضرورية للمتضررين بعدالة وكفاءة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما أشاروا إلى أن مدارس الوكالة ومرافقها الصحية تشكّل ركيزة أساسية لاستمرار التعليم والرعاية الصحية في غزة رغم الظروف القاسية، الأمر الذي يعزّز صمود اللاجئين الفلسطينيين على أرضهم.

وأكد الوزراء أن دور الأونروا لا يمكن تعويضه، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية أو الخبرة أو الحضور الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين أو ضمان استمرار الخدمات بالمستوى المطلوب. وحذّروا من أن أي تراجع في قدرات الوكالة قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية واجتماعية خطيرة على مستوى المنطقة.

وفي ختام بيانهم، دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تأمين تمويل كافٍ ومستدام للأونروا، وتوفير المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لتمكينها من أداء دورها في مناطق عملها الخمس، مؤكدين أن دعم الوكالة ضرورة للحفاظ على الاستقرار وصون كرامة اللاجئين وحقوقهم، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.