وزير المالية: زيادة الرواتب في 2027 وفق الاستقرار المالي وموازنة 2026 تركز على التعليم والصحة والبنية التحتية
القبة نيوز - قال وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي، إن الحكومة ستنظر في زيادة رواتب العاملين في عام 2027 بما لا يؤثر على الاستقرار المالي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان.
وتلا الشبلي، مساء الخميس، رد الحكومة على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة للسنة المالية 2026.
وأكد الوزير، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن مشروع موازنة عام 2026 يشكّل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ويركّز على مشاريع نوعية في التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يشمل إقامة 71 مدرسة جديدة، ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.
وبيّن الشبلي أن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات إيجابية خلال عام 2025، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وتراجع التضخم إلى 1.9%، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 24.6 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36%.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بخفض العجز والدين العام تدريجياً، مع توقع تقليص عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي بحلول 2028، مشيراً إلى أن دعم الحماية الاجتماعية ارتفع بنسبة 9%، وأن الإيرادات المحلية ستغطي 89% من النفقات الجارية في عام 2026.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة المالية وملاحظات النواب، ومتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن الموازنة تعتمد على الواقعية والشفافية، وتمنح أولوية لدعم القوات المسلحة، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا القبة نيوز على 
