وأضاف حسان، خلال جلسة مجلس النواب الختامية لمناقشة الموازنة: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، وجميع أعضاء المجلس على جهودهم في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، وعلى طروحاتهم وملاحظاتهم المقدرة طيلة الأيام الماضية، والتي عكست المسؤولية الوطنية، والحرص الصادق على تعزيز مسيرة التنمية وخدمة مصالح الأردنيين والأردنيات في جميع المجالات".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نقاشات الموازنة لا تقتصر على كونها واجبًا دستوريًا فحسب، بل هي تجسيد عملي لتعاون حقيقي وفق إطار الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددًا على أن هذا التعاون يوّجهه جلالة الملك باستمرار، وأن الحكومة ملتزمة به جميعًا لخدمة الوطن.

وتابع: "نسعى لإنجاز المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع، لتبدأ الحكومة بطرح عطاءات الجزء الأكبر منها قبل نهاية العام المقبل، ليتم إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 – 2030، وهي أولوية وطنية استراتيجية. وهذه ليست وعودًا أو أمنيات، بل إعلان واضح عما ستنفذه الحكومة العام المقبل وما يليه".

وأضاف: "ما خصصناه للمشاريع والنفقات الرأسمالية والمقدر بمليار و600 مليون دينار سينفق كاملاً ليُسهم في تحريك قطاعات اقتصادية واسعة، إلى جانب تمويل البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى. بذلنا خلال العام الحالي جهودًا كبيرة للإعداد لها، ونبدأ تنفيذها العام المقبل".

وجدد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب خلال جميع مراحل تنفيذ الموازنة، ومستمرّة في نهجها القائم على الشفافية والتعاون والانفتاح على جميع الآراء والمقترحات، مؤمنين تمامًا أن ما يجمعنا من أهداف وطنية أكبر بكثير من أي اختلافات في الرأي، وأن مصلحة الأردن والأردنيين تظل دائمًا البوصلة التي نهتدي بها، ومشروعنا المشترك الذي نُحاسَب عليه.