الغزاوي في مناقشات الموازنة: مراجعة السياسات الاقتصادية ضرورة لتعزيز النمو وتوسيع فرص العمل
أكد النائب علي الغزاوي أن النمو الاقتصادي في الأردن لا يزال ضعيفًا ولا يلبي احتياجات المواطنين وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن هشاشة الأداء وتنعكس على حياة الناس اليومية وقدرتهم على توفير متطلبات العيش الكريم.
تحفيز الطلب والنمو
• أوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات هو الأساس لتحريك عجلة الإنتاج وتوظيف العمال وتقليل البطالة.
• شدد على أن غياب الرؤية الاستراتيجية في بعض القرارات الاقتصادية ساهم في تعميق الأزمة.
السياسات النقدية والمالية
• أشار إلى أن السياسة النقدية ركزت على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، لكنها لم تُسهم بما يكفي في تحفيز النمو عبر تخفيض أسعار الفائدة.
• اعتبر أن السياسة المالية بحاجة إلى مراجعة، بسبب ارتفاع العبء الضريبي وضعف الإنفاق الرأسمالي، داعيًا إلى تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الاستثماري لضمان نمو اقتصادي حقيقي.
مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي
• طالب بمراجعة شاملة لرؤية التحديث الاقتصادي، معتبرًا أن المخرجات لم ترتق إلى مستوى التوقعات.
• أكد أن المراجعة ليست تراجعًا بل خطوة شجاعة نحو تصحيح المسار وبناء اقتصاد أقوى وأكثر عدالة.
الإيرادات والاستثمار
• دعا إلى زيادة الإيرادات الحكومية عبر أدوات جديدة مثل فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات الكبرى.
• شدد على أن الاستثمار يمثل رسالة ثقة ويجب أن يرافقه تمكين العنصر البشري وتطويره باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد.
التدريب المهني والدعم المؤسسي
• أكد أهمية التدريب المهني النوعي الذي يلبي متطلبات سوق العمل الحديث، معتبرًا أنه مفتاح التحول الاقتصادي وصمام الأمان للمستقبل.
• دعا إلى توفير الدعم المطلق للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي.















