وأكد الخرابشة أهمية قطاع الطاقة كعامل رئيسي لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة، وأشار إلى جهود الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي من خلال عدد من المبادرات، منها إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، وترخيص شركات لنقله إلى المناطق البعيدة، وطرح عطاءات لإيصاله للمدن الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.

من جانبه، شدد الشوابكة على أن الشركة تسعى لبدء تنفيذ المشروع في شهر كانون الثاني المقبل، نظرًا لدوره في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي على المستوى العالمي.

بدوره، أوضح البطاينة أن توقيع الاتفاقيتين يشكل خطوة داعمة لبرامج "رؤية التحديث الاقتصادي" الهادفة إلى خفض كلف الطاقة على المصانع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل فواتير الكهرباء والوقود، وزيادة حصة الطاقة المتجددة بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في المملكة. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود المستورد وتحقيق وفورات طويلة الأمد.

وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم شركة الكهرباء الوطنية ببناء محطة مفاتيح بجهد 400 ك.ف، وخط نقل بنفس الجهد، إلى جانب أعمال كهربائية ومدنية لتوسعة محطة مفاتيح IPP3، بهدف ربط محطة التوليد الشمسية بقدرة 100 ميغاواط مع الشبكة الكهربائية الأردنية. فيما ستتولى شركة الشمس، التي تأسست تحت مظلة غرفة صناعة عمّان، التعاقد على إنشاء هذه المحطة وتزويد عدد من مصانع الغرفة بالطاقة المنتجة.

ومن المتوقع أن ينعكس أثر المشروع بشكل إيجابي ومباشر على القطاع الصناعي خلال العامين المقبلين، من حيث دعم المصانع والمستثمرين وصولًا إلى المستهلكين، من خلال تخفيض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة الإنتاج، بما ينسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك، عبر دفع النمو المتسارع، وتحسين نوعية حياة المواطنين، وتعزيز التنافسية والاستدامة، ودعم دمج الاقتصاد الأردني في الاقتصاد العالمي.