العماوي: دين عام منفلت ورؤية اقتصادية غائبة… والحكومة تكرر النهج دون انتقال حقيقي للاقتصاد المستدام
القبة نيوز - قدّم النائب مصطفى العماوي، خلال خطاب الرد على الموازنة العامة، قراءة نقدية موسّعة للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة، مؤكداً أن الدين العام الذي تجاوز الحدود القانونية أصبح يشكّل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، لكن التعامل معه — من وجهة نظره — يجب أن يتم بإدارة واعية وشفافة. وأوضح أن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجاً اقتصادياً شاملاً يعتمد على تجميع الطاقات الوطنية وتنميتها وفق معايير المواطنة والكفاءة.
وأشار العماوي إلى أن المادة (112/4) من الدستور تمنح مجلس الأمة صلاحية تخفيض النفقات فقط، داعياً إلى تجاوز النقاشات التقليدية حول بنود الموازنة، والانتقال إلى تقييم مدى توافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي. واعتبر أن موازنة عام 2026 أقرب إلى «موازنة انضباط مالي» منها إلى أداة للتحول الاقتصادي، متسائلاً عن قدرة الحكومة على التعامل مع الدين العام «المبالغ فيه»، في ظل غياب إجراءات واضحة للانتقال نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستدامة وقائماً على الاعتماد على الذات.
ولفت العماوي إلى ضرورة إعادة النظر في تقديرات التضخم البالغة 2%، مبيناً أن استمرار الطابع التشغيلي للموازنة، وتزايد العجز، واعتماد الحكومة على الأسلوب ذاته في إعداد الموازنات، كلها عوامل تبقي الاقتصاد في دائرة الدوران نفسها دون تقدم حقيقي.
تابعوا القبة نيوز على 
