الجراح: وحدة الأردنيين أقوى من أي عجز مالي والخطاب المنقسم تهديد للهوية الوطنية
القبة نيوز - شدّدت النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب وعضو الحزب الوطني الإسلامي، خلال مناقشة ردّ الحكومة على الموازنة العامة، على أن أخطر ما يهدد استقرار الدول ليس العجز المالي، بل الخطابات التي تُعمّق الانقسام بين أبناء الوطن. وأكّدت أن الأردن "دولة مستقلة ذات سيادة لا تُجزّأ إلى معسكرات نحن وهم"، مشيرة إلى أن قوة الدولة تُستمد من وحدة شعبها والتفافه حول القيادة الهاشمية، وأن أي خطاب يسعى لتقسيم الداخل "يضرب أساس الهوية الوطنية".
وبيّنت الجراح أن مجلس النواب هو ممثل لكل الأردنيين دون أي تصنيفات، مؤكدة أن "الأردن ليس ساحة لمعسكرين بل بيت واحد لكل أبنائه"، وأن واجب النواب يتمثل في إطفاء أي فتنة قد تشعل الانقسام، لا تأجيجها. وأضافت بحزم أن "الأردن لم ولن يُقسَم، ووحدتنا الوطنية خط أحمر لا يُمكن المساس به مهما اختلفت الآراء السياسية".
وفي الجانب المالي من كلمتها، تطرقت الجراح إلى أبرز عناصر الموازنة، مشيرة إلى العجز البالغ 2.1 مليار دينار، وإلى ارتفاع النفقات الجارية على حساب الإنفاق الرأسمالي، داعية الحكومة إلى إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق نحو تنمية المحافظات. كما تناولت ملفات حساسة تخص إدارة المال العام.
وفتحت الجراح ملفاً يتعلق بأموال المواطنين، إذ سألت الحكومة بشكل مباشر عن قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي شراء 12% من أراضي مدينة عمرة الجديدة، موضحة أن هذا القرار "ليس عادياً"، ويتطلب الكشف عن الآلية التي جرى من خلالها اختيار المشروع والمعايير التي حُدِّد وفقها سعر شراء الدونم. وأكدت أن "أموال الضمان ملك للشعب الأردني، والمحافظة عليها واجب وطني لا يخضع للاجتهاد أو المجاملة".
كما توسعت الجراح في انتقاد ما وصفته بـ"تغوّل البنوك" على المواطنين، مشيرة إلى الأرباح الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي عام 2024 والتي وصلت إلى نحو 688.9 مليون دينار بعد الضريبة، دون أن ينعكس ذلك — بحسب قولها — على المجتمعات المحلية أو على برامج المسؤولية الاجتماعية.
وانتقدت الجراح آلية البنوك في التعامل مع أسعار الفائدة، مبينة أنها ترفع الفائدة على القروض فور إعلان البنك الفدرالي الأمريكي أي زيادة، لكنها لا تخفّضها عند تراجعها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من المراجعة، ووصفت ذلك بأنه "ازدواجية ترهق المواطنين وتتعارض مع العدالة المالية".
وذكّرت الجراح بقرار محكمة التمييز رقم 1208 لعام 2019، الذي نصّ بشكل واضح على أن البنوك لا تستطيع تعديل أو رفع الفائدة على القروض القائمة من طرف واحد. وقالت إن هذا القرار القضائي النهائي "يُهمل لصالح تفسيرات البنوك لاتفاقيات القروض"، متسائلة عن مدى قدرة الحكومة على فرض تطبيقه لضمان العدالة للمواطنين.
وفي ختام خطابها، شدّدت النائب هالة الجراح على أن الأردنيين يستحقون موازنة أكثر إنصافاً وقدرة على مواجهة الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، مؤكدة أن موقفها من مشروع الموازنة سيكون ملتزماً بقرار حزبها — الحزب الوطني الإسلامي.
تابعوا القبة نيوز على 
