وقال فريحات، خلال جلسة حوارية نظمها مركز الرأي للدراسات والأبحاث اليوم الثلاثاء تحت عنوان "قراءة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن"، إن الصادرات الوطنية شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تحسنًا ملموسًا نحو أغلب الشركاء التجاريين الرئيسيين، خصوصًا الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأوضح أن بيانات التجارة الأردنية تشير إلى استمرار الأداء الإيجابي للصادرات في منحنى صاعد، ما يعزز الثقة بقدرة الاقتصاد على التوسع، مضيفًا أن ارتفاع المستوردات بوتيرة أقل يسهم في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري.

وفيما يتعلق باتجاهات الصادرات والمستوردات خلال الفترة ذاتها من العام 2025، بيّن فريحات أن الصادرات الوطنية سجلت نموًا بنسبة 9.1 بالمئة، مدفوعة بارتفاع صادرات الأسمدة، والفوسفات، والبوتاس، والحلي والمجوهرات، ومحضرات الصيدلة، وهو ما يعكس قدرة هذه القطاعات على زيادة الإيرادات التصديرية رغم تراجع قطاعات تقليدية مثل الألبسة وتوابعها.

كما أكد أن معدلات التضخم في الأردن لا تزال ضمن النطاقات الطبيعية.

وأشار فريحات إلى أن قطاع العقارات تصدّر القطاعات التي شهدت زيادة في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تحديث بيانات القيمة التأجيرية، تلاه قطاع الإنشاءات من خلال معالجة بيانات القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء عبر احتساب إنتاج الطاقة البديلة، إضافة إلى ارتفاع في قطاعات الزراعة، الصناعات التحويلية والاستخراجية، وخدمات القطاع غير الرسمي.

وأكد مدير الإحصاءات أن الدائرة أنهت ثلاث مراحل من العمل على التعداد السكاني لعام 2025، وتبقى مرحلتان قبل إصداره المتوقع في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل، موضحًا أن عدد سكان المملكة يقترب من 11 مليون نسمة، بينما يقترب عدد سكان العاصمة وحدها من 5 ملايين. وشدد على أن إجراء التعداد ضرورة أساسية قبل تنفيذ أي مسح لقياس مستوى الفقر.

من جانبه، قال مدير مركز الرأي للدراسات، الدكتور صلاح العبادي، إن الندوة تأتي ضمن سياسة المركز الهادفة إلى تعزيز الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه مختلف القضايا، بما يساهم في تنوير الرأي العام.

وبيّن العبادي أن الجلسة تهدف إلى إبراز دور مؤشرات النمو الاقتصادي في رسم السياسات، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستويات المعيشة، إضافة إلى توفير رؤى مستقبلية تدعم التخطيط الاقتصادي.