اللجنة القانونية في الأعيان توافق على تعديل قانون التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
القبة نيوز - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، إضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إجراء تعديل.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني الدكتور منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة، التي تتعلق بإصدار الجريدة الرسمية ورقياً أو إلكترونياً، بينما خالفت قرار مجلس النواب بشطب المادة الثامنة الخاصة بتعيين مدير الجريدة الرسمية، وأبقت عليها كما وردت في القانون الأصلي.
وتنص المادة الثامنة على أن يقوم رئيس الوزراء بتعيين مدير الجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب أحد الموظفين للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولاً عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتوفير آلية منظمة لنشر الجريدة الرسمية بما يتناسب مع التطورات الرقمية، إذ تُصدر حالياً بشكل ورقي وإلكتروني.
تابعوا القبة نيوز على 
