الحميدي: يدعو لرد الموازنة ويفتح أخطر ملفات شركة الفوسفات
القبة نيوز - فتح النائب إبراهيم الحميدي واحدًا من أكثر الملفات حساسية خلال خطابه في الرد على الموازنة العامة، مؤكّدًا تأييده لما ورد في خطاب كتلة جبهة العمل الإسلامي وما طرحه نواب محافظة معان، ومشيرًا إلى أن المشروع المقدم هو موازنة "تقليدية” لا تحمل حلولًا حقيقية. ودعا الحميدي المجلس إلى تسجيل "سابقة تاريخية” برد الموازنة إذا لم تتضمّن حلولًا واضحة لرفع الرواتب وتحسين الظروف المعيشية، منتقدًا استمرار الحكومة في التعيينات الواسعة في المجالس والإدارات والهيئات المستقلة رغم عجزها عن تحسين رواتب العاملين والمتقاعدين.
وفي محور موسّع، كشف الحميدي بالأرقام ما وصفه بـ"فروقات مالية هائلة” في بيانات شركة مناجم الفوسفات وشركاتها الحليفة خلال السنوات 2021–2023، مؤكّدًا أن أرباح الشركة ليست إنجازًا إداريًا بل نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار العالمية. وأشار إلى أن الفروقات بين ارتفاع الأسعار والأرباح المعلنة بلغت نحو 787 مليون دينار، متسائلًا عن سبب غياب لجنة التحقق البرلمانية التي أُقرت العام الماضي. كما طرح ملف "تجارة الأسهم”، متوقفًا عند توقيت شراء رئيس مجلس إدارة الشركة لأسهم بعد أيام من إعلان خسائر، معتبرًا أن ذلك يثير شبهات استغلال للموقع الوظيفي.
وأضاف الحميدي أن صادرات الشركة تجاوزت مليار دينار العام الماضي، إلا أن عدد موظفيها لا يتجاوز 1877 عاملًا، في وقت يفترض – وفق مختصين – أن يوفر كل مليار من الصادرات 35 ألف وظيفة. واتهم إدارة الشركة بالتغول في التعيينات دون إعلان أو أسس واضحة، وبمنح رواتب متفاوتة وفق النفوذ والوساطة، مؤكدًا أن "الوظائف والرواتب بيد رئيس مجلس الإدارة ولا أحد يملك مساءلته”. وختم بتوجيه أسئلة مباشرة للحكومة: "أين حق أبناء معان والجنوب في التنافس على الوظائف؟ ولماذا لا تُعلن التعيينات؟ وكيف تُدار هذه الشركة الوطنية دون رقابة حقيقية؟”.
تابعوا القبة نيوز على 
