طهبوب: الموازنة لا تعكس إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا.. والحكومة تنجح بدرجة “مقبول”
القبة نيوز- قدّمت النائب ديمة طهبوب خطابًا حادًا وشاملًا خلال مناقشة الرد على الموازنة العامة لعام 2026، مؤكدة أن الموازنة لا ترتقي لمستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن الأردني، ولا تعبّر عن رؤية تحديث اقتصادي حقيقية كما تعلن الحكومة.
وقالت طهبوب في مستهل كلمتها إن التعامل مع الموازنة يجب ألا يكون وكأنه "موازنة لالا لاند”، مؤكدة أن مسؤولية مجلس النواب تحتم وضع الحقائق كما هي في ظل تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية وأزمات المياه والطاقة والتعليم والصحة والبطالة.
هيمنة الإنفاق الجاري وموازنة "انكماش اضطراري”
وأوضحت طهبوب أنها وبعد دراسة 2617 صفحة من الموازنة لاحظت استمرار الاعتماد على توزيع "الكعكة المالية” بدل التحول نحو الاستثمار الرأسمالي، مشيرة إلى أن الإنفاق الجاري يشكل 87.7% مقابل 12.3% فقط للإنفاق الرأسمالي، ما يجعل الموازنة "انكماشية” لا تنموية.
وأضافت أن الموازنة خلت من بوادر تغيير إيجابي سريع، رغم وعود الحكومة بالتحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التفاؤل الحكومي بنمو 2.9% يرتكز على مشاريع تحتاج سنوات ليشعر المواطن بأثرها، بينما المطلوب "علاج اقتصادي سريع”.
عجز مرتفع.. ودين عام يرهق المواطن
وانتقدت طهبوب تقديرات الحكومة للتضخم معتبرة أنها "غير واقعية”، وأشارت إلى أن عجز الموازنة ما يزال مرتفعًا بأكثر من 2 مليار دينار، فيما بلغت حصة المواطن الأردني من الدين العام 5500 دينار.
وقالت إن الحكومة تلجأ دائمًا لتغطية العجز عبر رفع أسعار المحروقات والكهرباء، ما عمّق أزمة الثقة وزاد أعباء الأسر الأردنية.
كما بلغت خدمة الدين 2.26 مليار دينار بنسبة 17.3% من الإنفاق العام، وهو وضع "لا يمكن استدامته”، مؤكدة أن "الكارثة ليست في الاقتراض، بل في توجيهه للرواتب والنفقات التشغيلية بدل المشاريع الرأسمالية”.
الضرائب تثقل المواطن.. وغياب إصلاح حقيقي لملف المياه
وأشارت طهبوب إلى أن الإيرادات الضريبية ما تزال تمثل 75% من الإيرادات العامة، وأن 68% منها تأتي من السلع والخدمات، ما يعني أن "المواطن هو من يمول الموازنة”، في وقت يدفع فيه 26% من دخله ضرائب.
وفي ملف المياه، قالت إن الأزمة "أمن قومي وليست خدمية”، وإن ديون قطاعي المياه والكهرباء باتت تشكل خمس المديونية دون تحقيق مكاسب من اتفاقيات وادي عربة.
10 مقترحات لمعالجة الاختلالات
وقدّمت طهبوب مجموعة حلول بديلة، من بينها:
1. إصدار صكوك إسلامية وسندات مرتبطة بالمشاريع.
2. مبادلة الدين بمشاريع تنموية.
3. إنشاء صندوق ثروة سيادي يمول من خصخصة جزئية لأصول مختارة.
4. تحسين بيئة الأعمال واستقرار ضريبي لعشر سنوات.
5. توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب.
6. تعظيم عوائد أصول وأوقاف الدولة.
7. ضبط الإنفاق وتفعيل الرقابة قبل الصرف.
8. دعم المشاريع الصغيرة وصناديق ضمان القروض.
9. استثمار الجاليات الأردنية عبر سندات وادخار موجّه للمغتربين.
10. توقيع شراكات (PPP) لتمويل مشاريع البنية التحتية.
انتقاد ضعف التفاعل الحكومي مع توصيات مجلس النواب
وكشفت طهبوب أنها وجّهت سؤالًا للحكومة حول ما تم تنفيذه من 54 توصية في موازنة 2025، لكن الإجابة جاءت "دون أرقام أو إنجاز”، مما يظهر ضعف التفاعل الحكومي مع توصيات المجلس.
كما وصفت رد الحكومة على توصية تخصيص 40 مليون دينار لزيادة رواتب المتقاعدين بأنه "تهرب تقني”، مؤكدة أن الحكومة كان بإمكانها إدراج الزيادة منذ البداية.
رسالة للحكومة.. واحترام للقسم الوطني
وفي رسالة مباشرة لرئيس الوزراء قالت:
"ليس كل من وافقك وفّقك، وليس كل من عارضك أضعفك… فكلنا الأردن سواء وافقنا أو رفضنا الموازنة”.
واختتمت طهبوب خطابها بتأكيد التزامها بالقسم الوطني والولاء للأردن، مستذكرة حضور والدتها في الشرفات، ومؤكدة أن "محاولة التغيير جزء من النجاح، وأن البدء بتحقيق المستحيل يجعله ممكنًا”.
تابعوا القبة نيوز على 
