"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
أقرت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد مناقشات امتدت على مدار 104 اجتماعات شملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي
• دراسة معمقة: تحليل بنود الموازنات وقياس أثر النفقات العامة وتقييم المؤشرات الاقتصادية.
• قرارات حكومية: مراجعة انعكاس 230 قراراً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
• شبكات الأمان الاجتماعي: بحث مخصصات لدعم الفئات الأكثر حاجة.
• شكر وتقدير: اللجنة قدّمت شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي وللنواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.
أهم التوصيات
السياسة المالية والنقدية
• رفع رواتب العسكريين والمدنيين والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.
• إعادة دراسة ضريبة المبيعات لتخفيف أثرها على المواطنين.
• خفض كلف خدمة الدين العام والاستفادة من التمويل منخفض الفائدة.
• عدم فرض ضرائب جديدة أو رفع الشرائح الضريبية.
• ضبط صرف مخصصات الطوارئ (60 مليون دينار).
• إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل مشاريع كبرى.
• تمديد إعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%.
• إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بسرعة.
ديوان المحاسبة
• تقييم أثر وقف الرقابة المسبقة.
• اعتماد معايير لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة.
• دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية.
السياحة
• تنويع البرامج السياحية وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.
• التوسع في البرامج الثقافية للزوار العرب.
• تطوير تدريجي للمواقع السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.
المياه والزراعة
• خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.
• دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي.
• إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم.
• دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.
التعليم
• تدريب المعلمين على برامج BTEC.
• توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.
• استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.
العمل
• التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية.
• تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.
• دعم ريادة الأعمال والابتكار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
الاقتصاد الرقمي
• استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.
• تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
• تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.
الصناعة والتجارة
• توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• دعم المشاريع الإنتاجية الريفية.
• إنشاء وحدة لحماية المستثمر.
الاستثمار
• متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.
• تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.
• تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.
توصيات إضافية
• مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.
• تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.
• زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
خلاصة
أكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة جاء استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، تحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
تابعوا القبة نيوز على 
