اقتراح نيابي لتعديل قانون الشركات: إنصاف العمال وإغلاق ثغرة “المسؤولية المحدودة”
حرّك النائب الكابتن زهير الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، المياه الراكدة باقتراحه تعديل المادة (53) من قانون الشركات، في خطوة وُصفت بأنها انتصار للعمال وإنهاء لثغرة طالما استُغلت للتهرب من حقوقهم.
خلفية المشكلة
• لسنوات، واجه موظفون وعمال مأساة فقدان حقوقهم بعد إغلاق شركاتهم أو هروب مالكيها.
• الشركاء كانوا يعلنون "المسؤولية محدودة”، ثم يختفون تاركين العمال بلا رواتب أو مكافآت أو تعويضات.
جوهر المقترح
• إضافة نص صريح يلزم الشركاء والمالكين بدفع الحقوق العمالية كاملة إذا لم تكفِ موجودات الشركة.
• إنهاء زمن التهرب من التزامات العمال عبر ثغرة "المسؤولية المحدودة”.
الأثر المتوقع
• حماية آلاف الأسر من تكرار المأساة.
• تعزيز الثقة في سوق العمل الأردني.
• الحد من تهريب الأموال قبل التصفية أو الإغلاق، خصوصًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل قلب الاقتصاد الوطني.
المسار التشريعي
• المقترح الآن بين يدي رئاسة مجلس النواب.
• الحكومة مطالبة بتقديم رأيها ودراستها قبل اتخاذ القرار.
• في حال الموافقة، سيكون التعديل واحدًا من أهم الخطوات التشريعية لإنصاف العمال.
تابعوا القبة نيوز على 
