الأمن العام يبدأ حملة وطنية للحد من القيادة المتهورة والاستعراضية وتعزيز الشراكة مع المواطنين
القبة نيوز - أطلقت مديرية الأمن العام اليوم حملة توعوية تحت شعار "السلامة المرورية… شراكة ومسؤولية"، في إطار جهودها المستمرة للحد من ظاهرة القيادة المتهورة والاستعراضية و"التشحيط"، باعتبارها من أخطر السلوكيات التي تتسبب بالحوادث المرورية وتشكل خطرًا مباشرًا على السائقين والمارة.
وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة الأمن العام التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع المواطنين ورفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين السير، مؤكدة أن تعاون المجتمع في الإبلاغ عن الممارسات الخطرة يعد عنصرًا أساسيًا في الحد منها ومواجهتها.
وأوضحت المديرية أن حملات أمنية مركّزة تُنفَّذ بشكل مستمر عبر مختلف الدوريات لضبط السائقين المتهورين، مع متابعة الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين حول أي تصرفات خطِرة على الطرق، وذلك من خلال الرقم 0770999030 أو عبر تطبيق 911 الذي يمكّن المستخدمين من إرسال الصور والفيديوهات، مع ضمان سرية المعلومات على مدار الساعة.
وأكد مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، خلال مداخلة عبر برنامج "أمن إف إم"، أن القيادة الاستعراضية تُعد من أبرز أسباب الحوادث، مشيرًا إلى أن الدراسات العالمية تشير إلى أن 32% من الحوادث ناتجة عن السرعة والتصرفات الاستعراضية. وأضاف أن قانون السير الجديد شدد العقوبات على هذه السلوكيات بهدف ردع مرتكبيها، مبينًا أن الاستعراض لا يقتصر على السرعات العالية أو "التشحيط"، بل يشمل أعمالًا خطرة داخل المركبة، مثل جلوس الركاب على مقدمة السيارة أو فوق السقف أثناء القيادة.
وكشف العساف عن انخفاض في مخالفات القيادة الاستعراضية خلال العام الحالي، حيث سُجلت 2916 مخالفة منذ بداية عام 2025 وحتى 30 تشرين الثاني، مقابل 3787 مخالفة في الفترة ذاتها من عام 2024، معتبرًا أن هذا التراجع يعكس ارتفاع الوعي المجتمعي وتأثير تشديد العقوبات في الحد من المخاطر على الطرق.
وأشار إلى أن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابًا لمثل هذه السلوكيات، داعيًا إلى تعزيز التوعية بمخاطرها، ومطالبًا أولياء الأمور بمتابعة تصرفات أبنائهم وإرشادهم لحمايتهم من العواقب المحتملة.
وفي ختام حديثه، شدد العميد العساف على أن مخالفات القيادة الاستعراضية يرافقها إجراءات صارمة تشمل حجز المركبة لمدة 30 يومًا داخل ساحات إدارة السير، إضافة إلى العقوبات القانونية التي تنص على الحبس من شهر إلى شهرين أو غرامة تتراوح بين 200 و300 دينار، أو كلتا العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالات التكرار خلال العام نفسه.











