فتح النائب صداح الحباشنة النار على اللجنة القانونية في مجلس النواب، واصفا إياها بأنها أصبحت تحت سيطرة الحكومة "ولا تتحرك إلا وفق الأجندة والتوجيهات الحكومية"، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية "لا تريد تقديم مقترح قانون العفو العام التزاما بالتوجهات الحكومية". وأضاف الحباشنة إن اللجنة تتحمل مسؤولية عدم متابعة المذكرة المقدمة إليها والموقعة منذ 74 نائبا قبل 4 أشهر، "ما يدفعنا للتيقن بأن اللجنة تعمل وفقا للأهواء الحكومية". ولفت الحباشنة إلى ظاهرة بدأت تُلاحظ تحت قبة البرلمان "وهي ظهور نواب حكوميين أكثر من الحكومة، بأن حوّلوا أنفسهم إلى أبواق تُسكت كلّ صوت يعبّر عن رأي ونبض الشارع"، وذلك سعيا منهم لتحقيق مكتسبات شخصية. واختتم الحباشنة حديثه بالتساؤل: "اذا كنا نحن اصحاب الولاية التشريعية والرقابية على الحكومة لا نستطيع فرض قانون عفو عام، فمن يستطيع المطالبة بذلك؟!". وحول ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى الخصاونة، إنه وعلى طول تاريخ الدولة الاردنية، لم يحدث أن تقدم مجلس النواب بمشروع قانون للعفو العام، ومن يفعل ذلك دائما هي الحكومة. وأضاف الخصاونة إن اللجنة تلقت مذكرة نيابية ومقترحا بالقانون من قبل بعض النواب، وقد دار حوار حول ذلك، غير أنها اصطدمت بحاجز الحاجة لأرقام واحصاءات تفصيلية موجودة لدى وزارتي الداخلية والعدل حول أعداد المطلوبين والمحكومين والقضايا المتهمين بها. وأكد الخصاونة أن اخراج القانون بشكل مقبول يستلزم توفر تلك المعلومات، مشيرا إلى أن النواب تقدموا الى الحكومة بمذكرة اخرى تطلب تزويد اللجنة بالأرقام والاحصائيات، وقد توقف عمل اللجنة بانتظار الردّ الحكومي. ولفت الى امتلاك المجلس صلاحية بموجب النظام الداخلي بتقديم مقترح قانون، غير أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت كاف، وهو ما لم يتوفر في الدورة العادية الماضية نتيجة زخم القوانين والتشريعات.