وجاء حديثها خلال رعايتها حفل تكريم الفائزين في مسابقة العروض التقديمية للحضانات، التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز وصول قطاع رعاية الأطفال في الأردن إلى التمويل والأسواق.

وحضر الاحتفال كل من رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان خواجة أفتاب أحمد، والمدير التنفيذي لأعمال البنك الأردني الكويتي زهدي الجيوسي.

وأشادت بني مصطفى بالشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدة أن جهود تحسين جودة خدمات رعاية الأطفال وزيادة دعم القطاع الخاص في هذا المجال تسهم في تحقيق نتائج إيجابية لنمو الطفل وتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة للمرأة.

وبيّنت أن استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة تؤكد ضرورة الاستثمار في خدمات الرعاية عالية الجودة، بما فيها الحضانات، نظرًا لدورها في فتح فرص عمل جديدة للنساء وتحفيز النمو، ما يعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة. وأضافت أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تعديل نظام ترخيص دور الحضانة وتبسيط إجراءاتها ورفع معايير الجودة، إلى جانب إصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لرفع كفاءة العاملات في مجال الرعاية.

وشددت على أن تطوير هذا القطاع يمنح المرأة العاملة الطمأنينة على أطفالها، ويوفر بيئة تعليمية مبكرة محفزة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مستقبل الأطفال الأكاديمي والمهني. وأضافت أن الحضانات تُعد قطاعًا اقتصاديًا قادرًا على التوسع وتوليد فرص العمل وتعزيز رأس المال البشري.

وأكدت الوزيرة التزام الوزارة بمواصلة تطوير قطاع رعاية الأطفال وإزالة التحديات التي تواجهه، بالتعاون مع الشركاء، بهدف تمكين المرأة وفتح آفاق جديدة لها في سوق العمل.

من جهته، أوضح خواجة أفتاب أحمد أن المبادرة تسعى إلى بناء منظومة تساعد المرأة على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والعملية، مشيرًا إلى أن دعم النساء في رعاية أطفالهن يعزز قوة المؤسسات والمجتمعات ويدفع النمو الاقتصادي.

وخلال الحفل، جرى تكريم أكثر من 50 مزودًا لخدمات رعاية الأطفال و18 شركة من القطاع الخاص بعد تحقيق مجموعة من الإنجازات، منها تقديم البنك الأردني الكويتي قروضًا دون ضمانات لمقدمي خدمات الرعاية والموافقة على قرضين، إضافة إلى منح بقيمة 10 آلاف دولار لعدد منهم. كما تبنت شركات مشاركة سياسات جديدة مثل دعم رسوم الحضانات، واعتماد الدوام المرن، وأسابيع العمل المضغوطة، وتوسيع الإجازات العائلية، فيما وقعت إحدى الشركات اتفاقيتين مع مقدمي خدمات رعاية لتسهيل استفادة موظفيها منها.

وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن توفير خدمات رعاية أطفال آمنة وموثوقة قد يسهم في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة تصل إلى 7.3 بالمئة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وإنتاجية الشركات.

وفي ختام الفعالية، منحت خمس جوائز لمقدمي خدمات رعاية الأطفال عن فئات تشمل: التوسع في الأعمال، والتسويق والتأثير الرقمي، والشراكات المؤسسية، وشمول الآباء، والتميز المالي، كما حصلت شركتان من الأردن ولبنان على جائزة الإرشاد تقديرًا لدورهما في دعم السياسات الأسرية.