وأشار المنتدى، في بيان صحفي، إلى أن المراجعة التي استمرت أربع سنوات وجرى خلالها الاستفادة من الدعم الفني المقدم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وصندوق النقد الدولي، جاءت ضمن التزام المملكة بمنهجيات نظام الحسابات القومية (SNA 2008) وتحديثات 2025. وتهدف المراجعة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك دمج جزء أكبر من الاقتصاد غير المرصود في الحسابات القومية لالتقاط التحولات البنيوية في الاقتصاد، سواء من حيث هيكل الإنتاج، أو أنماط الطلب، أو تطور الأسواق والقطاعات الجديدة.

وأوضح المنتدى أن رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة تقارب 3.6 مليار دينار أو نحو 10%، جاء نتيجة مباشرة لتحسين آليات القياس، وتوسيع قاعدة البيانات، والانتقال إلى تغطية إحصائية أشمل، بما يشمل دمج جزء أكبر من الاقتصاد غير الرسمي، واعتماد مصادر بيانات إدارية ومسوح قطاعية حديثة.

وشدد المنتدى على أن تحديث سنة الأساس من 2016 إلى 2023 ضرورة منهجية، لأن تأخير تحديثها لفترات طويلة يؤدي إلى تشوهات في تقدير الأسعار الحقيقية، وانحراف في قياس القيمة المضافة القطاعية، وضعف قدرة الحسابات القومية على تصوير التحولات الهيكلية في الاقتصاد.

وأكد المنتدى أن هذا التحديث يجعل المؤشرات الاقتصادية الكلية أكثر توافقًا مع الواقع الاقتصادي الراهن، خاصة بعد التوسع الكبير في الاقتصاد الرقمي، وتغير سلوك المستهلك، وإعادة هيكلة العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة.

وحول تجارب الدول الأخرى، أشار المنتدى إلى أن عدة اقتصادات عالمية قامت بتحديث سنة الأساس للحسابات القومية بشكل بارز، مثل أيرلندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا.

وبيّن المنتدى أن هذه المراجعة ستؤدي إلى تحسين المؤشرات النسبية، مثل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، من خلال اتساع قاعدة الناتج. وأوضح أن المؤسسات المالية الدولية تعتبر هذه المراجعات عمليات تصحيح إحصائي تهدف إلى رفع جودة البيانات، وليست إعادة توصيف للوضع المالي.

كما أشاد المنتدى بإعادة تقييم القطاعات الاقتصادية الرئيسة، مثل الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعقارات، والإنشاءات، من خلال اعتماد منهجيات أكثر دقة وحساسية لالتقاط القيمة المضافة الفعلية لكل قطاع.

وأكد المنتدى أن هذه المراجعة الشاملة تمثل ترسيخًا لالتزام الأردن بالحوكمة الإحصائية، وتضع المملكة في موقع متقدم إقليميًا من حيث جودة البيانات الاقتصادية، وتعزز بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.