حذّر النائب المحامي عوني الزعبي من اتساع ظاهرة مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج، مؤكداً خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم أن بعض هذه المؤسسات تحاول التأثير في الرأي العام خارج الأطر الوطنية، بل ويسعى بعضها إلى التأثير على مسار الدولة الأردنية وخياراتها السيادية، والعبث بثوابت الدولة ومسلّماتها الراسخة في وجدان الأردنيين.

دعوة للرقابة والتحقق

• الزعبي شدد على أن الجميع يؤيد مؤسسات المجتمع المدني "الحقيقية” التي تعمل في إطار الدستور والقانون وتخدم المواطن والوطن بشفافية ووضوح.

• لكنه أكد أنه "لا يجوز أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي لبعض هذه الجهات خارج أي رقابة فعلية”، خاصة عندما يتقاطع نشاطها مع الأمن المجتمعي وتشكيل الرأي العام.

• وطالب الزعبي رئيس المجلس بمخاطبة رئيس الوزراء بشأن ضرورة إخضاع جميع مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج لرقابة ديوان المحاسبة، والتحقق من مصادر التمويل وأوجه الصرف ومدى انسجام برامجها مع القوانين النافذة وثوابت الدولة الأردنية.

• كما دعا إلى تزويد مجلس النواب بتقرير مفصل حول هذا الشأن، لتمكين المجلس من أداء دوره الرقابي على أكمل وجه.

(المصدر :عَمُون)