وفي مستهل الاجتماع، شدد عبوي على أهمية التعاون بين اللجنة ووزارة البيئة بما يعزز نجاح الجهود الوطنية في المجال البيئي، مؤكدًا أن التحديات البيئية تتقاطع مع عدد كبير من القطاعات، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا.

وأشار إلى أن الوزارة تسير بخطى إيجابية في تنفيذ الاستراتيجيات البيئية والمناخية والاستفادة من مخرجات مؤتمر الأطراف والاتفاقيات الدولية، رغم التحديات التي واجهها المؤتمر الذي عُقد في البرازيل، وفي مقدمتها عدم التزام الدول الصناعية بتمويل المناخ المخصص لدول العالم الثالث.

من جانبه، ثمّن عربيات مستوى التعاون مع اللجنة، مؤكدًا دورها التشريعي والرقابي في دعم استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف على مراجعة التشريعات المنظمة لعملها خلال الفترة المقبلة.

وقدّم عربيات عرضًا حول استراتيجية الوزارة 2023–2025، المندرجة ضمن أهداف خطة التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز الفكر البيئي في المملكة.

بدوره، أوضح الشقارين أن مؤتمر الأطراف (كوب 30) اعتمد مقترح البرازيل المتعلق بقرار "الموتيراو" العالمي، الذي يسعى إلى تسريع تنفيذ اتفاق باريس، مع التأكيد على الالتزام بمسار الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية كهدف أساسي.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة خطة وآليات عملها للمرحلة المقبلة، حيث أكد عبوي أن عمل اللجنة سيرتكز على متابعة التشريعات والسياسات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وحماية الموارد الطبيعية، وبناء شراكات فعالة مع الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية، بما يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحديات التغير المناخي ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع.

وبين عبوي أن خطة اللجنة تشمل دراسة التشريعات الخاصة بحماية البيئة وتقييم آثارها، ومراجعة السياسات الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى متابعة مختلف القضايا البيئية، وعلى رأسها إدارة النفايات.

كما تتضمن الخطة عقد اجتماعات دورية مع وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة بالاستراتيجية الوطنية للتكيف المناخي وخطط التنمية المستدامة، إلى جانب تنظيم لقاءات استشارية مع المنظمات العاملة في مجالي البيئة والمناخ.

وأكد أعضاء اللجنة أن قضايا البيئة والتغير المناخي أصبحت أولوية وطنية بسبب تأثيراتها المتزايدة على المملكة، داعين إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي وفق المتطلبات البيئية والالتزامات الدولية.