القبة نيوز- وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين الأردنيين اتفاقية تعاون لإجراء دراسة اكتوارية لصالح صندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي في النقابة، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.

ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عصام السنجلاوي، وعن نقابة المهندسين الأردنيين نائب النقيب المهندس أحمد الفلاحات، بحضور المدير العام للمؤسسة الدكتور جاد الله الخلايلة ونقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله غوشة.

وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور جادالله الخلايلة على أن الاتفاقية تترجم عمق التعاون الاستراتيجي بين نقابة المهندسين الأردنيين والمؤسّسة، والنهج التشاركي الذي يقوم على توحيد الجهود الوطنية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة ستسهم في تمكين نقابة المهندسين من اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرار تقديم خدماتها للمنتسبين وتساعد صناع القرار لديها بإتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استدامة صندوقهم التقاعدي.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عاصم غوشة، إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية ضمن برنامج عمل مجلس النقابة في تقييم واقع صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي بشفافية، بما يضمن حماية حقوق المهندسين والمتقاعدين والمستفيدين، مبيناً أن هذا التعاون يعكس التزام الجانبين بتعزيز التكامل المؤسسي، وتبادل الخبرات الفنية والاكتوارية، بما يسهم في تطوير نماذج التمويل المستدام وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة المالية وضمان الاستقرار طويل الأمد.

من جانبه أكد نائب نقيب المهندسين رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد المهندس أحمد الفلاحات، إن أهمية توقيع الاتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي يأتي كمؤسسة وطنية تحظى بثقة واسعة، ومن المتأمل أن تكون هذه المرحلة بداية التعافي لصندوق تقاعد المهندسين، موضحاً أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وستوفّر مؤشرات دقيقة لقياس التوقعات المستقبلية للإيرادات والنفقات، بما يضمن ديمومة الصناديق واستمرارية نظام التقاعد.

من ناحيته بيّن مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عصام السنجلاوي أن المؤسسة تمتلك خبرة واسعة في إعداد الدراسات الاكتوارية، وتتوفر لديها الإمكانيات والكفاءات اللازمة لإجراء هذه الدراسة، معرباً عن استعداد المؤسسة للتعاون وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لإنجازها.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعداد الدراسات والتحليلات والتقديرات اللازمة لخمسين عاماً مقبلة لصندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي في نقابة المهندسين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تزويد المؤسسة بالبيانات المطلوبة، ووفقاً للمعايير المهنية المعتمدة لديها.

كما نصّت الاتفاقية على قيام مؤسسة الضمان بدراسة الوضع الحالي لصندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي في النقابة من حيث أعداد المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، إلى جانب دراسة الاحتياجات والمتطلبات المالية للصندوقين والالتزامات المالية المترتبة عليهما، وستتضمن الدراسة بناء الفرضيات المالية والديمغرافية بالتشاور مع النقابة، وتحليل بيانات الفائض والعجز، وتقييم الأثر المالي، إضافة إلى إجراء تقديرات مستقبلية لأعداد المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وإعداد التقريرين المبدئي والنهائي للدراسة.