بحث القليل خلال زيارته إلى طوكيو مع رئيس مجلس النواب الياباني موضوع حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

واستعرض الفايز عملية الإصلاح الشامل في الأردن، التي تُنفذ بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، رغم التحديات والصراعات المحيطة بالمنطقة. وأوضح أن الإصلاح الشامل يرتكز على ثلاثة محاور: سياسية واقتصادية وإدارية، ويهدف إلى تعزيز الحياة السياسية والحزبية، والانتقال نحو حكومات برلمانية، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة في المجتمع، والنهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرق الفايز إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، الذي يُعد نموذجًا لإقامة مشاريع استثمارية في مجالات متعددة، خصوصًا الاتصالات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشاريع المياه والتعدين والطاقة المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز، فضلاً عن السياحة والنقل العام.

وأكد الفايز أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار ويمتلك بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مدعومة بتشريعات تحمي المستثمرين وحقوقهم، بالإضافة إلى حوافز استثمارية وضريبية وجمركية. ولفت إلى حرص المملكة على منح المستثمرين ورجال الأعمال والشركات اليابانية أولوية للاستثمار في الأردن والاستفادة من الفرص المتاحة.

وبيّن الفايز أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي متوسط في الإقليم، ويضم العديد من المناطق التنموية والاقتصادية الخاصة، كما تربطه اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية وسنغافورة. وأشار إلى أن هذه الخصائص تمكّن الشركات اليابانية التي تقيم مصانع في الأردن من الاستفادة من الإعفاءات الجمركية عند تصدير منتجاتها إلى تلك الدول، وتشكل أيضًا نقطة انطلاق للشركات اليابانية في إعادة إعمار سوريا وقطاع غزة ودول أخرى في الإقليم.

واقترح الفايز وأعضاء الوفد تأسيس مجلس أعمال أردني–ياباني يضم كبرى الشركات من البلدين، ومن مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، مؤكدين أن المجلس سيكون له دور كبير في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، والاستفادة من الخبرة اليابانية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

ودعوا أيضًا إلى إنشاء منصة أعمال رقمية أردنية–يابانية تكون بمثابة بنك معلومات لرجال الأعمال في كلا البلدين، تشمل الفرص والحوافز الاستثمارية، مع إمكانية عقد منتدى أعمال أردني–ياباني بشكل منتظم كل عام.

من جانبهم، أشاد المسؤولون اليابانيون بالمستوى الرفيع للعلاقات الأردنية–اليابانية، وأكدوا حرصهم على استدامتها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما أكدوا أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، وبناء شراكات جديدة، وتعزيز الاستثمارات اليابانية القائمة في الأردن.

وأعربوا عن تقديرهم للدور الكبير والمحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في العمل من أجل السلام، مؤكدين أن القيادة الملكية مكنت الأردن من تجاوز تحديات منطقة الشرق الأوسط وجعلته دعامة أساسية لأمن واستقرار الإقليم.