القبة نيوز - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها تعاملت مع 53 ملفًا في مجال المنافسة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، تنفيذًا لأحكام قانون المنافسة، وذلك ضمن جهودها لضمان بيئة أعمال عادلة تخدم الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك.

شكاوى ومخالفات

قال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن مديرية المنافسة تعاملت مع 17 شكوى حول الإخلال بقواعد المنافسة في قطاعات متعددة، منها: اللحوم المصنعة، الألبان، المخابز، المشروبات الغازية، الأدوية، الصناعات المعدنية، الاتصالات، التطبيقات والأنظمة الإلكترونية، الأجهزة الخلوية، قطع السيارات، المنتجات الصحية، وشركات خدمات التوصيل.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مباشرة مع عدد من المخالفين لتصويب الوضع وضمان سير آليات السوق بشكل صحيح.

الرقابة على التركز الاقتصادي

أوضح البرماوي أن الوزارة تعاملت مع 31 ملفًا في إطار الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، توزعت على:

• 24 طلب بيان رأي

• 4 اندماجات

• 3 طلبات تركز اقتصادي

وشملت هذه الملفات قطاعات متنوعة مثل الألبان، السجاد والموكيت، النسيج، تجارة المركبات، المخابز، الطيران، الأدوية، الأجهزة الطبية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تجارة المواد الكيميائية ومواد البناء، التأمين، خدمات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، تجارة الأخشاب والمجوهرات والأجهزة الإلكترونية، وقطاع المحروقات.

دور استشاري

وأضاف أن الوزارة أدّت دورًا استشاريًا من خلال إبداء الرأي في 5 مسائل متعلقة بالمنافسة تقدّمت بها مؤسسات من القطاعين العام والخاص، ما أسهم في توضيح أحكام القانون وإتاحة المجال لتصويب الأوضاع وتجنب الممارسات المخالفة.

تعريف التركز الاقتصادي

وبيّن أن التركز الاقتصادي يُقصد به أي عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى أخرى، بما يمكّن مؤسسة أو مجموعة من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى.