القبة نيوز - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن الاستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي للأعوام 2026–2028 ترتكز على رؤية مستقبلية واضحة، تهدف إلى جعل الأردن ممكّنًا رقميًا وآمنًا، يوظّف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

المبادئ الأساسية

وأوضح سميرات أن الاستراتيجية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، بُنيت على مجموعة من المبادئ تشمل:

• محورية المواطن

• الخدمات السلسة والاستباقية

• الاعتماد على البيانات

• الشمولية الرقمية والقدرة على التكيف

• الرقمنة منذ التصميم

• مبدأ الإدخال لمرة واحدة

الأهداف الاستراتيجية

تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف رئيسية، منها:

• اقتصاد رقمي وطني شامل

• خدمات حكومية رقمية ذكية

• بنية تحتية رقمية متطورة

• بيئة تشريعية وتنظيمية رشيقة

• حوكمة وطنية فعّالة للبيانات

• شمولية رقمية عادلة

• تعاون وشراكات فاعلة

الممكنات الوطنية

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستند إلى ممكنات وطنية رئيسية، تشمل:

• البيانات والتقنيات المتقدمة

• المدفوعات الرقمية

• الأمن السيبراني

• الجيل الخامس والألياف الضوئية

• الهوية الرقمية والمنصات الحكومية

• المهارات والموارد البشرية

خطة تنفيذية بـ57 مشروعًا

تتضمن الاستراتيجية خطة تنفيذية متكاملة تضم 57 مشروعًا تغطي مجالات متعددة، منها:

• رقمنة الخدمات الحكومية

• الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي

• تطوير تطبيق "سند”

• حوكمة البيانات

• الصحة الرقمية والتعليم الرقمي

• الأمن السيبراني وتقنيات الجيل الخامس

• البيانات المفتوحة والاقتصاد الرقمي الأخضر

• التقنيات الناشئة

أهمية وطنية

أكد سميرات أن الاستراتيجية تمثل خطوة وطنية شاملة نحو تعزيز جاهزية الأردن الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة رقمية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم بيئة الاستثمار والابتكار، كما تشكّل الإطار التنفيذي لتطبيق متطلبات التحديث الاقتصادي وتجسيدًا لتوجيهات جلالة الملك في تطوير الأداء الحكومي.

وكان مجلس الوزراء قد أقر الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية لها في جلسته الأحد الماضي، وذلك مع قرب انتهاء الاستراتيجية السابقة (2020–2025). وقد أُعدت بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق أفضل الممارسات الدولية، وبالاعتماد على البيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدّمها المواطنون خلال الاستشارة العامة.